عن الاعلان الدستورى المكمل

عند مناقشة بنود الاعلان الدستورى المكمل فهو كالاتى:
(المادة الأولى)

يضاف إلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 فقرة ثالثة للمادة 30 والمواد 53 مكرراً و 53 مكرراً 1 و 53 مكرراً 2 و 56 مكرراً و 601 مكرراً و 60 مكرراً 1 على النحو التالي :

مادة 30 ( فقرة ثالثة) :

فإذا كان المجلس منحلا أدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا

بعد اشكالية حل مجلس الشعب وعدم وجوده اصبح لزاما ان يصدر اعلان دستورى يحدد مكان حلف اليمين للرئيس الجديد .وهو ما وفره الاعلان المكمل بحيث يكون حلف اليمين امام المحكمة الدستورية العليا.


مادة 53 مكررا :

يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان لدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسة , حتى إقرار الدستور الجديد , جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع .

ارى هذه المادة خوفا من ان ياتى رئيسا اخوانيا .وانه بعد سيطرة الاخوان على النقابات المختلفة وتشكيلهم الحكومة فى المستقبل .فخوف الجيش من ان يسيطر عليه الاخوان .يعزلون من يشاؤون ويعينون الموالين لهم .
ان الجيش المصرى على مر العصور كان للمصريين ولم يكن لفئة معينة او يد النظام .ان احمد عرابى ثار عام 1882 امام الخديو توفيق.كما ثار الضباط الاحرار امام الملك فاروق عام 1952 .واخيرا لم يرضخ لرغبات مبارك 2012 .فتم هذا الوضع المؤقت لحين وضع دستور وهو مانص عليه الاعلان المكمل .حماية لجيش مصر وحماية للدولة المدنية .اذا سيطر الاخوان على الجيش والشرطة ليصبحوا نظام اعتى واشرس من نظام مبارك.



مادة 53 مكرراً 1 :

يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة .

وهو شيىء طبيعى فلابد من تناغم القيادة السياسية مع العسكرية وخصوصا اذا كان الرئيس القادم مدنيا لايدرى شيئا عن الحروب والعسكرية.وان المجلس الاعلى هو الوحيد الذى يعرف امكانيات وقدرات الجيش.
وخوفا ايضا من ان يجرنا الرئيس القادم الى حرب .نتيجة لتوجهات حزبه السياسية ومعتقداتها.


مادة 53 مكرراً 2 :

يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة .

ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية .

وهى مادة شكلية فقط بعد الغاء قانون الطوارىء.لتعطى الشرعية الدستورية للقوات المسلحة للوجود فى الشارع.
كما ان الخوف من ان يطالب الرئيس القوات المسلحة لاخماد اى مظاهرات ضده .مما يتطلب رفض القوات المسلحة وفى تلك الحالة تكون غير مخالفة للدستور.
كما ان قانون الضبطية القضائية لافراد القوات المسلحة يحل اشكالية وجود قوات الشرطة العسكرية فى الشارع وعدم قدرتها على ضبط اى مجرم او منع اى جريمة مدنية لانها لا توجد لها هذا الحق,.
فسلطة الشرطة العسكرية هى على افراد القوات المسلحة فقط.
كما ان اعطاء حق الضبطية القضائية للتحريات العسكرية فهو شىء غير جديد وهو امر يعرفه كل من دخل الجيش عندما يلبس ملكى ليس من حق الشرطة العسكرية ايقافه ولكن من حق التحريات العسكرية ايقافه.
فهو ليس عودة لقانون الطوارىء كما يصوره البعض ولكن لزيادة الامن فى البلاد.والا تحول عسكرى الشرطة العسكرية الى اى مواطن عادى يشاهد الجريمة ولا يتدخل لان ليس معه حق قانونى او دستورى للقبض على مرتكب الجريمة بعكس ضابط الشرطة الذى يمتلك هذا الحق .فالضبطية القضائية موجودة بالفعل لرجال الشرطة المدنية .وكل ما فى الامر انه تم اضافة الشرطة العسكرية للامر .ليحل المشكلة عند تسليم الجيش للسلطة.

مادة 56 مكرراً :

يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 لجين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته .

كل من يقول ان الرئيس القادم رئيس بلا صلاحيات فهو قول خاطىء لان له كل صلاحيات السلطة التنفيذية التى كانت للمجلس الاعلى للقوات المسلحة فى الفترة الانتقالية والتى وردت فى المادة 56 من الاعلان الدستورى التى تنص على
مـــــادة 56

يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية:

1ـ التشريع.

2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.

3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .

4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه.

5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة.

7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.

8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين.

9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.

فان البند العاشر يجعل صلاحيات الرئيس كبيرة جدا بعكس ما يتصوره البعض.
ففى الاعلان المكمل احتفظ المجلس العسكرى فقط بحق التشريع وباقى السلطات كما هيا .حتى لا يتحول الرئيس القادم الى طاغية جديد معه السلطة التنفيذية والتشريعية ويكون له حق اصدار القوانين دون رقابة لانه لايوجد مجلس شعب .حتى يتم انتخابه.وقد نادت القوى السياسية قبل الثورة بتقليل صلاحيات الرئيس الهائلة .ثم ناتى بعد الثورة لاعطاؤه سلطة التشريع ايضا .واذا لم يتسلمها الرئيس فالى من تؤؤل سلطة التشريع .فى البلاد .
هل نعيد مجلس الشعب رغم عدم دستورته ونتجاهل حكم محكمة دستورية ام نحترم احكام القضاء فى اطار انشاء دولة المؤسسات.
وللرئيس طبقا للبند الخامس من المادة 56 حق الاعتراض على القوانين الذى يصدرها المجلس العسكرى .يعنى اى قانون سيصدره العسكرى سيذهب للرئيس لاقراره وله الحق فى الاعتراض عليه .فهو نوع من توازن السلطات بين التشريعية والتنفيذية .
كان حق التشريع فبل مجلس الشعب مع العسكرى وبعد حله استرجعه العسكرى لحين انتخاب مجلس شعب طبقا للمادة 61 من الاعلان الدستورى

مــــادة 61

يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.

مادة 60 مكرراً :

إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة_- تمثل أطياف المجتمع – لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها . ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال خمسة عشر يومأ من تاريخ الانتهاء من إعداده .

وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال أشهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.

قبل مناقشة تلك المادة

دعونا نتذكر عدة امور حدثت فى الشهور الماضية ."
- استفتاء 19 مارس وما احدثه من انقسام فى المجتمع ما بين مؤيد للتعديلات الدستورية وسرعة تسليم السلطة .وبين رافض لها وتاييد اجراء الدستور اولا.وهو انقسام شهد حالة من الجدل العنيف بل طالت الاتهامات بالكفر الى من يرفضون التعديلات فيما سمى وقتها بغزوة الصناديق.واتهامات للذين يؤيدونها بعدم الفهم والتخلف.
واجرى الاستفتاء واسفرت النتيجة عن تاييد التعديلات الدستورية .ورضخ الجميع لراى الاغلبية .
- فتنة امبابة وما صاحبها من اشتباكات بين المسلمين ومسيحين ووصل الامر الى اطلاق النار .وقد سبقها فتنة كنيسة صول بحلوان .ولولا تدخل قوات الشرطة والجيش لحدث مالايحمد عقباه.
- مطالبة القوى الثورية بتاجيل الانتخابات حتى يتم الاستعداد لها فى ظل رفض القوى الاسلامية للتاجيل.
- موافقة معظم القوى السياسية على وثيقة السلمى وذلك لتبنيها فكرة الدولة المدنية .ورفض قوى الاسلام السياسى لها بحجة انها ستحذف المادة الثانية من الدستور .وقاموا بجمعة 18 نوفمبر اطلق عليها جمعة فندهار نسبة الى معقل حركة طالبان فى افغانستان.
- احداث محمد محمود ومطالبة القوى السياسية بعدم اجراء انتخابات مجلس الشعب واصرار تيارات الاسلام السياسى على اجرائها فى موعدها .وصمم المجلس العسكرى على ذلك.
- مطالبة البعض بتسليم السلطة الى مجلس الشعب واصرار البعض الاخر على السير فى اجراءات الفترة الانتقالية.
- 25 يناير 2012 ودعوة بعض القوى السياسية بانهاء حكم العسكر .واتهام باقى القوى الاسلامية لها باشاعة الفوضى وعدم الرغبة فى استكمال مؤسسات الدولة .

- ثم جاء تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور واصرار الاخوان على الاستحواذ على النسبة الاكبر من تشكيل الجمعية التاسيسية وتغليب مبدا الولاء على مبدا الكفاءة .وتم حل الجمعية التاسيسة بحكم محكمة القضاء الادارى .
وماطل الاخوان فى تشكيل الجمعية للمرة الثانية حتى تظهر مؤشرات انتخابات الرئاسة .ولولا تهديد المجلس العسكرى باصدار اعلان دستورى مكمل به اعادة تشكيل الجمعية التاسيسية لما سارع الاخوان للتوافق مع باقى القوى السياسية .وكرروا نفس اخطاء الجمعية الاولى ..............
- استبعاد حازم ابو اسماعيل من انتخابات الرئاسة والارهاب الفكرى الذى مارسه انصاره امام المحاكم .ودعوتهم لقتل اعضاء المجلس العسكرى واقتحام وزارة الدفاع واعلان الامارة فى مصر وتنصيب حازم رئيسا.
- ثم جائت انتخابات الرئاسة فى الجولة الاولى وقسمت الشعب المصرى الى فريقين فريق يؤيد شفيق والاخر مع مرسى وشهدت الساحة السياسية احتقان شديد واتهامات متبادلة بين الطرفين مما جعل الوضع قابل للاشتعال فى اى لحظة.


من المواقف السابقة كلها نرى انه لا احد على الساحة يعمل لمصلحة مصر بل للمصلحة الشخصية.لن تتفق القوى الوطنية على اى شىء .
ان عدم انهيار الدولة المصرية متمثلة فى صمود الجيش هو الشيىء الوحيد الباقى للحفاظ على البلاد من الدخول فى حرب اهلية .ولولا وجود الجيش باسلحته ومدرعاته .لاصبح البقاء فى مصر للاقوى .تسيطر جماعة او فصيل على السلطة وتعلن مصر امارة اسلامية مثلما حدث فى غزة.
ان وجود الجيش على الساحة يجعل العديد من القوى تفكر جيدا قبل الدخول فى اى حماقات خوفا من الاعتقال وتجرية عبد الناصر مع الاخوان فى 54.
ان المصريين يجب ان يفرض عليهم الراى حتى ينجزوا اعمالهم.
ان وجود صندوق الانتخابات مهم جدا حتى لا تتحول البلاد الى غابة البقاء للاقوى وصاحب الصوت العالى .لان كل تجارب العالم فى السنين الماضية اثبتت ان الديموقراطية هى الطريقة المثلى لاختيار صاحب السلطة.
ان احترام احكام القضاء هو تجسيد للديموقراطية والسعى نحو تحقيق السلم المجتمعى والبعد عن الفوضى .

مما ترتب عليه وجود بند يتيح للعسكرى التدخل وتشكيل جمعية متوازنة حتى لا يتكرر الامر ويطول وضع الدستور .

مادة 60 مكرراً 1 :

إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية , إن مشروع الدستور يتضمن نصاً أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد , أو مع ما تواتر من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة , فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً, فإذا أصرت الجمعية على رأيها , كان لأي منهم عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا , وتصدر المحكمة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها .

ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزماً للكافة , وينشر القرار , بغير مصروفات , في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

وفى جميع الأحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه والمنصوص علية في المادة 60 من هذا الإعلان الدستوري , حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور في صياغته النهائية وفقاً لأحكام هذه المادة .


وهو نص يتيح لجهات عديدة الاعتراض على بعض بنود الدستور وفى اخر الامر يرد الامر الى المحكمة الدستورية العليا بما لا يتعارض مع اهداف الثورة او دساتير مصر السابقة .
حتى لا ينفرد تيار معين بوضع الدستور .
مثل الاخوان وما يتردد على ان الدستور جاهز فى درج المرشد
وهى لحماية الاقليات .وستكون الكلمة للمحكمة الدستورية .وليس المجلس العسكرى .
وفى الاخر الكلمة للشعب فى الاستفتاء على الدستور.