الحزب الوطنى الديموقراطى للحرية والعدالة يرشح الشاطر للرئاسة

لطالما خرجت علينا جماعة الاخوان المسلمون ببيانات وتعهدات انها لن ترشح احد لرئاسة الجمهورية .
ولكنها تخرج علينا الان لتعلن ترشيح خيرت الشاطر رئيسا .بحجة الحفاظ على الثورة .وتعنت الحكومة.
وبعد ان اعلنوا من قبل انهم لم يتنافسوا الا على نسبة 30% من مقاعد البرلمان .ثم ترشحوا على اكثر من 80% وحصدوا حوالى 47% .
لماذا هذا الخداع الدائم والتراجع عن القرارات والالتزامات.اهو حب السلطة.اهو الغرور السياسى.ام هو الغباء السياسى.
هل يعنى ان اختيار الشعب لنواب الاخوان فى الانتخابات ان يمنحهم صك مدى الحياة للتصرف فى البلاد حسب اهوائهم.وعند اى حديث يتحججون بالاغلبية التى اخذوها فى مجلس الشعب.
لمصلحة من ان يكون الرئيس على راس السلطة التنفيذية اخوانى والحكومة اخوانية والبرلمان اخوانى ولجنة الدستور اخوانية.من سيحاسب من .وهل سيحاسب البرلمان الحكومة مثل الجنزورى ولا حتبقى زى حكومة نظيف وبرلمان سرور .الم نكن نطالب مبارك كثيرا بان يتخلى عن رئاسة الحزب الوطنى وحتى تتضارب المصالح.وهل استقالة الشاطر حقيقية بل ستظل صورية .والذى يثير الضحك فى هذا انه استقال من الجماعة  ولكنه سيترشح عن جزب الحرية والعدالة وليس مستقلا .مثل الدكتور الكتاتنى استقال من الحزب .ولكنه يذهب الى الجماعة.مجرد شكليات.
كنا ننادى باسقاط الحزب الوطنى ونعارض التوريث.وظننا انا نجحنا فى هذا ولكننا نجحنا فى محاربة  توريث مبارك الحكم لجمال.ولكننا فوجئنا بان التوريث قد نجح بتوريث الحزب الوطنى سياساته للاخوان فى كل شيىء.
وقد يرفض الاخوان هذا الوصف.ولكنه الحقيقة.انظر ماذا يحدث فى مجلس الشعب.اهناك فرق بين الدكتور الكتاتنى وسرور .اهناك فرق بين حسين ابراهيم واحمد عز فى الاداء البرلمانى.اهناك فرق بين محمد مرسى وصفوت الشريف .الفرق ان الحزب الوطنى كان لا يضيق بالنقد وكان يترك الناس تتكلم بمنطق خليهم يتسلوا بينما الاخوان  لايقبلوا النقد ويهاجمون من ينتقدهم كانهم معصومون من الخطأ.والفرق الاخر ان الحزب الوطنى كان معه جهاز امن الدولة وهو ما لا يمتلكه الاخوان.الجهاز الى جعل الحزب الوطنى يمكث كثيرا فى السلطة بينما عدم وجود هذا الجهاز مع الاخوان يعجل بالنهاية.
لن خطوة الدفع بالشاطر هى بداية النهاية للاخوان.انهم فقدوا مصداقيتهم لدى الشعب .ويتوهم الاخوان بانهم قادرون على الفوز بانتخابات الرئاسة بكل سهولة.مثل مجلس الشعب.
ان اكثر من 50% ممن اعطوا اصواتهم للاخوان فى انتخابات مجلس الشعب .كانوا مترددين لاخر لحظة وفى الاخر اعطوا صوتهم للاخوان على ابواب اللجان سيخسر الاخوان تلك النسبة التصويتية الرهيبة فى اى انتخابات قادمة وستكون انتخابات الرئاسة القادمة اول برهان على وجود الجماعة الحقيقى فى الشارع .

ان فرص الشاطر ليست كبيرة.بل ستفتت اصوات الكتلة التصويتية الاسلامية .مما يضعف من باقى المرشحين المحسوبين على التيار الاسلامى ويزيد من فرص عمرو موسى وشفيق.

اولا ناتى لاصوات جماعة الاخوان المسلمين :
قلنا من قبل ان الكثير ممن اعطى صوته للاخوان فى مجلس الشعب لن يعطيهم اصواتهم فى انتخابات الرئاسة.
ثانيا ان اصوات افراد الجماعة نفسها لن تذهب للشاطر .بل ستذهب للدكتور عبد المنعم ابو الفتوح .بحجة انكم فصلتم الرجل لترشحه للرئاسة .ثم الان ترشحوا احدكم للرئاسة .وقد فصلتم من ايده من قبل.
ان الكثير من شباب الاخوان سيدعموا الدكتور ابو الفتوح .

الكتلة الثانية التى ستدعم الشاطر هى حزب النور .وليس باقى القوة السلفية التى ستدعم الشيخ حازم ابو اسماعيل.
وقد خسر الشيخ حازم اصوات حزب النور مما يقلل من فرصه فى الفوز.

وقد قلت جدا فرص الدكتور العوا .لانه كان ينتظر تاييد الاخوان له فى الفوز.
وبعد تفتيت اصوات الكتلة الاسلامية تزيد فرص عمرو موسى وشفيق فى الفوز لان الكتلة التصويتة لهم لم تتفتت وتزيد يوما بعد يوم وخاصة شفيق.


اما القوى الثورية والشبابية فيوما بعد يوم تزيد تفتت الاصوات .فبدخول ايمن نور السباق .يزداد تفتيت الاصوات بين ابو الفتوح وصباحى وايمن نور .مما يضعف من فرص الثلاثى .

واتوقع فى الايام القادمة حدوث تحالف بين الثلاثة .ونزل احدهم رئيس والاخران نواب.وهو اذا ما حدث سيكونوا وجهوا ضربة قوية لكل المتنافسين .وهو ما امنتمنى حدوثه.

دستور يا اسيادنا!معركة تكسير العظام !

1-الطعن على الدستور:

تشهد مصر الان جدل واسع حول تشكيل اعضاء الجمعية التاسيسية لكتابة الدستور .واستحواذ التيار الاسلامى على النسبة الاكبر من الاعضاء .
بداية هناك العديد من النقاط التى من الممكن الطعن على دستورية قرار تاسيس اللجنة.
الطعن الاول بسبب ان المادة 60 من الاعلان الدستورى يقول على اعضاء مجلسى الشعب والشورى انتخاب اعضاء اللجنة الدستورية.وانه لا احد ينتخب نفسه فيجب ان يكون تشكيل اعضاء اللجنة بالكامل من خارج المجلسين.
الطعن الثانى امام المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب وعدم احقية الاحزاب ترشيح اعضاؤها على المقاعد الفردية وقصرها على مقاعد القائمة حتى لا يخل بمبدأ تكافؤا الفرص.كما قضت المحكمة من قبل ببطلان انتخابات مجلس الشعب بنظام القائمة فى الثماننيات لعدم تكافؤ الفرص.
وبالتالى حل مجلس الشعب والشورى .وبالتالى عدم قانونية اللجنة الدستورية لان مابنى على باطل فهو باطل.وبطلان الدستور.
وايضا بطلان انتخابات الرئاسة لان من شروط الترشح للانتخابات الترشح باسم حزب حصل على مقعد واحد فى البرلمان او الحصول على تاييد 30عضو على الاقل.وبالتالى فما بنى على باطل فهو باطل.
فمن اللمكن بعد انتخابات الرئاسة وكتابة الدستور ,.يكون هذا كله باطل .ونكون بلا رئيس ومجلسى الشعب والشورى وبدون دستور ونعود مرة اخرى الى نقطة الصفر.

هناك مشكلة دستورية ايضا يمكن الطعن عليها.
ان مجلس الشعب هو سلطة تشريعية احدى السلطات الثلاث .مع القضائية والتنفيذية.عند كتابة الدستور كيف لا نضمن حياد اعضاء مجلس الشعب فى كتابة الدستور والفصل بين السلطات وعدم الجور على باقى السلطات.يجب ان يكتب الدستور لجنة حيادية لا تضم السلطات الثلاث او تضم نسب متساوية منهم.
فهناك تعارض مصالح فى اللجنة وجلش الشعب .كيف تكون الخصم والحكم فى نفس الوقت.



2- الاخوان:وتشكيل الجمعية التاسيسية:

يتعامل الاخوان بغرور شديد مع الساحة السياسية فى مصر.
ان الاخوان يعتبروا الاغلبية التى حصلوا عليهل فى مجلس الشعب بمثابة صط رسمى وعقد تفويض من الشعب بالتدخل فى كل شىء وادارة البلاد وحدهم فقط.
تراهم فى مجلس الشعب يتغنون بانهم برلمان الثورة .وتراهم يقولون نحن السلطة المنتخبة الوحيدة.تراهم يتدخلوا كثيرا فى السلطة القضائية واخرها عند اتهام المحكمة الدستورية العليا بوجود طعن على شرعية مجلس الشعب لديها وانها ستحركه استجابة للمجلس العسكرى وهو ما يعد تدخلا فى السلطة القضائية ولا يحترم مبدا الفصل بين السلطات.
يريد الاخوان يسيطروا على لجنة الدستور ليكتبوا دستور مصر على مزاجهم.يعنى يخلوها نظام رئاسى مختلط لو جه رئيس على مزاجهم .انما لو جه رئيس قوى مش على مزاجهم يخلوها برلمانية ويخلوا الرئيس ديكور بلا صلاحيات.ومش معنى ان الشعب اختارهم فى الاساس لاصلاح اقتصادى والقضاء على الفساد .انهم يجعلوا نظام الحكم على مزاجهم .لييسيطروا على مقاليد السلطة فى البلد.ان نظام الحكم فى البلد هو شيء يجب ان يشارك فيه كل الشعب وليس حكرا على احد  او جماعة بعينها.
يفكر الاخوان فى ترشيح احد لرئاسة الجمهوريه من الجماعة.ليسيطروا على الرئاسة والبرلمان والحكومة والدستور.اى سلطة مطلقة .مين يحاسب ميين نفس نظام الحزب الوطنى السابق.
ان ماحدث فى اختيار اللجنة التاسيسة هو مهزلة وتمثيلية كوميدية انتخابات استمرت اكثر من 15 ساعة وفى الاخر اعلنت النتيجة وفى الاخر هى الاسماء اللى معروفة من قبل لكل الشارع السياسى المدعومة من الاخوان والتى كانت من الاسماء اللى موجودة فى الورقة اللى بتلف على اعضاء الحرية والعدالة ليختاروا ما فى الورقة وحتى ان لم يعرفوا مؤهلات ما بها اعتمادا على ميدا السمع والطاعة.طيب ما يعلنوا الدستور وخلاص من غير المهزلة دى.
يقولوا ان اللجنة ممثلة لكل اطياف الشعب .ولكن الحقيقة انكم جئتم بمن تريدونه .اى مننتم على الشعب باختياراتكم .طب ليه ما يحتاروش اعضاء مجلسى الشعب والشورى فقط ولكن اختاروا باقى الاعضاء على مزاجهم بدون اى معيار للكفاءة .وانما المعيار للتيار الاسلامى.

وحتى هذه الاسماء المعارضة فى اللحنة لا اهميه لهم فى كتابة الدستور لان الاغلبية من الاخوان والنور واى اختلاف سيطرح للتصويت ويكون الراى فى النهاية للاغلبية او الاخوان .وهو ما يزيد من صحة مقولة ان الدستور هو موجود فى درج مكتب الارشاد وان ما سيحدث  هو مجرد مسرحية هزلية مثل انتخابات رئيس مجلس الشعب او اى تصويت فى مجلس الشعب.
يبقى الامل الوحيد فى الوقوف امام الاخوان هو الطعن على مجلس الشعب واللجنة الدستورية.وان لم يحدث هذا فالامل الوحيد هو رفض الشعب الدستور فى الاستفتاء .وهو ما يراهن عليه الاخوان فى الموافقة على الدستور وتكرار الارقام التى حصلوا عليها فى انتخابات الشعب والاستفتاء على التعديلات الدستورية.زلكنه رهان فى غير محله لان اكثر من 50% من الاصوات التى حصل عليها الاخوان لن يحصلوا عليها فى اى انتخابات قادمة.فيجب على الا يصيبهم الغرور بانهم قوة لا تقهر,وسيتضح هذا فى انتخابات الرئاسة حيث ان المرشح الذى سيدعموه لن يكون هو الفائز الاكييد.لان ثقة الناس بهم قلت كثيرا وان انتخابات الرئاسة تختلف كثيرا عن البرلمان.




3- بعض علامات الاستفهام  حول اسماء اعضاء اللجنة:
- الدكتور رفيق حبيب :احد الاقباط فى اللجنة هو نائب رئيس حزب الحرية والعدالة .يعنى احد الاقباط اخوان برضوا طب ليه ما جبتوش واحد قبطى مش اخوانى؟
-وجود اسم الاستاذة فاطمة محمود ابو زيد بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية .ايه خبرتها فى الاقتصاد .. وايضا ضموا واحد اسمه عادل الجارحى باحث اقتصادى.
وجعلوا الدكتور حازم الببلاوى الخبير الاقتصادى الكبير ونائب رئيس الوزراء السابق فى قائمة الاحتياطين .حاجة غريبة جدا.وله علشان ليبرالى.
اختيار الدكتورة نادية مصطفى استاذة الاقتصاد والعلوم السياسية وترك قامة مثل الدكتور حسن نافعة.
-وجود اسم الدكتور عبد الرحمن عبد البر عميد كلية اصول الدين بالمنصورة وهو عضو فى مكتب الارشاد بالجماعة وترك رئيس جامعات القاهرة والاسكندرية.
واذا كان الراجل قامة مهمة لما كان اختيار الدكتور يسرى هانى رئيس قسم الدعوة بنفس الكلية اصول الدين بالمنصورة .كلية واحدة فيها عضوين .حاجة غريبة.
- الممثل لطلاب مصر هو احد افراد جماعة الاخوان المسلمين .بيقولوا رئيس اتحاد طلاب جامعة المنصورة .طب ليه المنصورة بالذات ليه مش رئيس اتحاد طلاب مصر كلها ولا علشان مش اخوانى.
- ما هى مؤهلات العضوات فى اللجنة التى اختارتها الاخوان .لماذا تلك النسبة الهزيلة فى اللجنة .اين المستشارة تهانى الجبالى والمستشارة نهى الزينى.او حتى الاعلامية المناضلة جميلة اسماعيل.
-حتى اساتذة القانون الدستورى اختاروا الدكتور عاطف البنا والدكتور ماجد شبيطة الؤيدين لفكرة ان الاعضاء هم من يشاركون فى اللجنة وتركوا باقى الفقهاء المعارضين لمشاركة اعضاء مجلس الشعب فى اللجنة وعلى راسهم الفقيه الدستورى ابراهيم درويش والدكتور يحيى الجمل.معيار الموالاة وليس الكفاءة.
-حتى شرائح المجتمع والنقابات غير ممثلة وترى فئات لها تمثيل كبير فى الدستور .مثل الاطباء مثلا ترى الدكاترة عصام العريان واسامة ياسين ومحمد البلتاجى ومحمد طلعت وطارق دسوقى ومحمد ابو الغار .بينما تجد الصيادلة احمد فهمى وفريد اسماعيل وممثل الطلاب طالب فى الفرقة الاولى كلية الصيدلة.
ودكاترة الاسنان احمد حرارة والشيخ يونس مخيون.كله ده للقطاع الطبى طب يوصوا بزيادة ميزانية الصحة اولة وتحسين رواتب الاطباء  وتحسين قطاع الصحة.
ايه مؤهلات الدكاترة دول ان استثنينا الدكتور عصام العريان والبلتاجى.اين الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى فى مصر والمعارض البارز لمبارك .هل لانه من انصار البرادعى.
_تجاهلت الدكتور احمد زويل والدكتور احمد الطيب والدكتور البرادعى .
-اين تمثيل االشباب  فى اللجنة .ولماذا تم استبعاد الدكتور مصطفى النجار وخاصة ان الشباب يمثل جزء كبير من الوطن.واين الشباب الذين غامروا بارواحهم فى الثورة .
-لماذا لا يوجد ممثل عن اسر شهداء الثورة فى اللجنة التاسيسية.




4-وثيقة السلمى

:انظر معى معايير اختيار الجمعية التاسيسة للدستور طبقا لوثيقة السلمى التى اعتبروها رجسا من عمل الشيطان .الم تكن اكثر موضوعية وتضمن الكفاءة فى الاختيار.
#### معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد

(١) تشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصرى على النحو التالى:

ثمانين عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو الآتى:
(١٥) من الهيئات القضائية ( ٤ المحكمة الدستورية العليا ، ٤ محكمة النقض، ٣ مجلس الدولة، ٢ هيئة قضايا الدولة، ٢ النيابة الإدارية) ترشحهم جمعياتهم العمومية.
(١٥) من أساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم (٥) على الأقل من أساتذة القانون الدستورى يرشحهم جميعا المجلس الأعلى للجامعات.
(١٥) يمثلون النقابات المهنية يختارون فى اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات.
(٥) عن النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية.
(٥) عن الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم.
(٥) اتحاد الجمعيات الأهلية ( على أن يكون من بينهم ممثل لذوى الاحتياجات الخاصة).
(١) اتحاد الغرف التجارية.
(١) اتحاد الصناعات.
(١) جمعيات رجال الأعمال.
(١) المجلس القومى لحقوق الإنسان.
(١) القوات المسلحة.
(١) الشرطة.
(١) الاتحادات الرياضية.
(١) اتحادات طلاب الجامعات.
(١) الأزهر.
(١) الكنائس المصرية.
(١٠) شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء.
وعلى الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم.
ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلى الأحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسى الشعب والشورى ، بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل.
ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشرة سيدات على الأقل، وخمسة أعضاء، على الأقل، لا تجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين.

(٢) إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ مارس ٢٠١١ والإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما ، فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة.
(٣) إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لأى سبب من الأسباب ، يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة - بما له من سلطات رئيس الجمهورية - تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقاً للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع.

5- التيار السلفى:


التيار السلفى بقيادة حزب النور هو السبب فى خروج النسبة بهذا الشكل بعد اصرارهم على نسبة 60% من اعضاء البرلمان .وهو ماجعل حزب الحرية والعدالة يتوافق معهم ويجعلها 50 % ويترك النسبة التى اقترحها فى البداية وهى 40% من داخل المجلس ليرضى النور.
التيار السلفى لا يهمه من موضوع الدستور كله الا مادة واحدة وهى المادة التانية من الدستور وهى ان مبادىء الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع . وهم يريدون تغييرها الى احكام الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.وهو ما يمكنهم من معارضة اى قانون او تشريع بدعوى مخالفة احكام الشريعة وبداية لتطبيق الشريعة الاسلامية .
وهو مالا يرونه فى كلمة مبادىء لان كلمة مبادىء فضفاضة مثل الحرية والعدل والخير ولهذا يريدون كلمة احكام.لانها تمكنهم من ابدا اى اعتراض وتغيير اى مواد فى الدستور استنادا لتلك المادة.ولهذا سعوا لوجود الاغلبية لتمرير المادة.فهم لا يعنيهم نظام الحكم او اى شيء فى الدستور وهو ما صرحوا به قبل الانتخابات البرلمانية.
فهم دخلوا فى مقايضم مع الاخوان نحن نريد المادة التانية وانتوا خدوا باقى الدستور.وهو ما يهم الاخوان.
وصوروا باقى القوى السياسية كانها تدعو الى الاباحية والفجور وطمس هوية الدولة.


6- المجلس العسكرى:
يتهم الكثيرون المجلس العسكرى بانه يحاول الحصول على مميزات من الدستور الجديد .وانه دستور لخدمة العسكر .
بينما فى عز قوة المجلس العسكرى فى الشارع كان اقصى المميزات التى طرحها وحاول الحصول عليه هى عدم مراقبة ميزانيته وهو ماظهر فى المادة 9 فى وثيقة السلمى.وهو ما اعترض عليه باقى القوى السياسة ورفضوه واقتنع المجلس الاعلى بالرفض والاتجاه الى وجود لجنة مصغرة من مجلس الشعب لمناقشة الميزانية .اما المادة 10 فلا خلاف عليها وليست محل خلاف .فاى مكاسب يحاول الجيش الحصول عليها وهو ما اكده الجيش ان وضعه يماثل وضعه فى دستور 71 وانه لا مميزات جديدة.
وهذا نص المادتين 9 و 10 من وثيقة السلمى: (٩) الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها وحماية الشرعية الدستورية ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.
ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب.
(١٠) ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد الإجبارى وفقاً للقانون، كما تنظم التعبئة العامة بالقانون.

7- القوى الليبرالية:
لا تختلف كثيرا عن التيار الاسلامى فلو كانت حصلت على الاغلبية لكانت مارست نفس الدكتاتورية التى مارسها الاخوان والسلفين.لان المشكلة فى مصر هى عدم فهم الديموقراطية بشكل سليم.
وهو ما دعا الكثيرون منهم الى الانسحاب من اللجنة التاسيسية للدستور احتجاجا على تشكيلها.
مشكلة القوى الليبرالية فى عدم وصولهم الى الناس بالشكل الصحيح.واقتصار اهتمامتهم بالنخبة فقط.وعدم تغيير فكرة الناس عنهم الى انهم يدعون الى الاباحية وطمس هوية الدولة الاسلامية.


8- القوى الثورية الشبابية:
كانوا ينتظرون اللحظة المناسبة للخروج للشارع مرة اخرى ,.كانوا يريدون سبب حتى لا يتهمهم الكثيرون بالخروج على الشرعية.وهو ما وفره لهم الاخوان بتشكيل اللجنة .
بعد ان خلت من قطاع كبير من الشباب مفجرى الثورة .
وهو ما ينذر بخروج الكثيير منهم فى مظاهرات عديدة للمطالبة باعادة النظر فى تشكيل اللجنة.

9-مواد الدستور:
ان دستور 71 به العديد من المواد المهمة التى تحافظ على الحريات وتكفل كل حقوق فئات الشعب المختلفة وكنت ارى اننا كنا لا نحتاج الى دستور جديد ولكن كنا نحتاج الى تعديل صلاحيات الرئيس وتقليلها او جعلها تحت رقابة البرلمان.مع وجود الابواب الاربعة الاولى من الدستور حتى لا ندخل فى الجدل العميق حول الدستور.
وقد ساهمت التعديلات الدستورية فى تقليل الشروط التعجيزية للترشح للرئاسة وهو شيء جيد.
فالكثير ممن يطالبون بتغيير الدستور لم يقرأوه من اساسه .وفى نفس الوقت ينادوا بانه رجس من عمل الشيطان مع انه من افضل الدساتير فى العالم.
لكن المشكلة ان تلك المواد كانت عبارة عن حبر على ورق وانها كانت لا تطبق التطبيق الامثل وكانت تنتهك تحت مسمى قانون الطوارىء من الشرطة والنظام الفاسد السابق.
امثلة لمواد فى دستور 71 واهميتها لفئات الشعب المختلفة:


1-الاقباط:
    المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
   المادة (40)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
  المادة (46)
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.


المرأة:
  المادة (10)
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
 المادة (11)
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

التيار الدينى:
  المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
  المادة (9)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري.
 المادة (12)
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها‏ ،‏ والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة‏ ،‏ وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية‏ ، والتراث التاريخي للشعب‏،‏ والحقائق العلمية ‏،‏ والآداب العامة‏، وذلك فى حدود القانون‏. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.

المادة (19)
التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام



اهداف الثورة من عدالة اجتماعية وتضامن اجتماعى:
     
المادة (4)
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية ، والحفاظ على حقوق العمال.
 المادة (7)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
   
المادة (8)
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
المادة (14)
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.
المادة (23)
ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول
المادة (25)
لكل مواطن نصيب فى الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
المادة (26)
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
المادة (37)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية‏ ،‏ ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال‏.
المادة (38)
يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية.

حق المواطنين فى الخدمات العامة:
المادة (16)
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعاً لمستواها.
المادة (17)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً ، وذلك وفقاً للقانون.
المادة (18)
التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
المادة (20)
التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجاني فى مراحله المختلفة


حق اصدار الاحزاب والصحف :
المادة (5)
يقوم النظام السياسي فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها فى الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية‏.‏ وفقا للقانون‏,‏ ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعية أو أساس دينى‏،‏ أو بناءاً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏.
المادة (47)
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.
المادة (49)
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة
المادة (55)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري.
المادة (56)
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية‏ ،‏ وفى رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها‏.. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها

احد اهداف الثورة وهى الحرية التى لا تتعارض مع حقوق الانسان:
المادة (34)
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون. وحق الإرث فيها مكفول.
المادة (35)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض
المادة (41)
الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
المادة (42)
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
المادة (43)
لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى إنسان بغير رضائه الحر.
المادة (44)
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.
المادة (45)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
المادة (46)
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
المادة (47)
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني
المادة (50)
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
المادة (51)
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
المادة (52)
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
المادة (53)
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
المادة (54)
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.
المادة (57)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً.
المادة (62)
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون‏ ،‏ ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى‏ ،‏ وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى ‏،‏ وفقا لاى نظام انتخابى يحدده‏ . ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها‏ ،‏ كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين‏.‏
المادة (63)
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

المادة (66)
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
المادة (67)
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
المادة (68)
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا. ويحظر النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
المادة (69)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
المادة (70)
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.
المادة (71)
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتماً.


رؤيتى الخاصة:

كان على المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى الاعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011 .عدم تعطيل الدستور القديم .ووجود بند فى الاعلان باستمرار العمل فيه مع وجود لجنة للتعديلات الدستورية بالاضافة الى التعديلات التى تمت.يتم تغيير صلاحيات الرئيس.مع اعطاء اللجنة فرصة اطول لحدوث حوار مجتمعى مع طرح حرية الاختيار بين النظام الرئاسى والبرلمانى.ثم طرح هذا للشعب فى الاستفتاء.وكان من مميزات هذا:
ان يتم وضع وتعديل الدستور فى وقت كل القوى السياسية فى موقف ومنزلة متساوية مع عدم وجود تفوق لطرف على حساب الاخر.
وجود تفاهم وحوار مع القوى وبعضها البعض.
قوة المجلس العسكرى فى هذا الوقت والتفاف الناس حوله.
حدوث انتخابات مجلس الشعب والرئاسة على اساس دستورى حتى يعرف كل طرف حدوده وواجباته.وحتى لا يتم طعن دستورى ويدخلنا فى متاهات المحاكم والطعون.
كنا نحتاج الى تعديل صلاحيات الرئيس وطريقة الانتخابات فقط.وما حدث اننا عدلنا فى طريقة انتخاب الرئيس وتركنا صلاحياته.
ان نظام الانتخابات دائما لا يفرز الاحسن.ولا يفوز دائما الافضل ولكن يفوز من يجيد لعبة الانتخابات  ويلعب على اوتار الناس حتى لو استغل الدين فى ذلك .يجب ان نضع تصور للانتخابات فى مصر وطريقة لكى نجعل من يصوت من له القدرة على الفهم والادراك والتمييز حتى لا يستغل البعض جعل عوام الناس من الفوز فى الانتخابات.وهو ما كان يتم فى انتخابات الولايات المتحدة فى البداية من وجود المجمع الانتخابى وعدم قدرة عامة الشعب على الاختيار الصحيح.

الشارع السياسى المصرى

1-      الدستور:
هو اكبر الازمات فى الوقت الحالى .وقرار مجلس الشعب بتخصيص النصف من اعضاء اللجنة التاسيسية للدستور من اعضاء مجلسى الشعب والشورى.
كان اقتراح الاخوان 40% من داخل المجلسين و 60% من الخارج.وكان النور يرى 60% او اكثر من الداخل.بينما نادت كل القوى الوطنية على الساحة بنسبة اقل.وقد وصلت بعض الاراء بعدم وجود اى من اعضاء مجلس الشعب فى اللجنة التاسيسة.
بدلا من يتبنى الاخوان راى اغلبية الشعب نراهم قد اتفقوا مع السلفيين.وتركوا الشعب كله وتوافقوا مع فصيل واحد وهو حزب النور(لان الاخوان دائما يضعون مصلحتهم اولا ) وهو ماظهر فى التصوييت على معايير اختيار الجمعية التاسيسية.
حصلت نسبة 50% على اكتر من 400 صوت .مما يعنى ان الاخوان لم يصوتوا على نسبة 40% من اساسه التى وقف زعيم الاغلبية ينادى بها ويعتبرها الافضل لمصر.ولكن ده كان كلام للضحك على الدقون.دقون المصريين وليس السلفيين .فضلوا رضا السلفيين عن مصلحة البلد.علشان تتحسب لهم واحدة.جميل يعنى.
ثم كان الافظع من ذلك ان البرلمان سينتخب الاعضاء المرشحين من خارج البرلمان.ونحن نعلم ان بعض الثورة اخترق الاخوان معظم النقابات والهيئات وفازوا فى انتخاباتها.ستكتمل المهزلة عند اختيار الاعضاء من خارج البرلمان وسترى ان الاعضاء المختاريين من خارج الاخوان برضوا اخوان.ممثل المراة اخوان وممثل النقابات المختلفة اخوان ومش بعيد تلاقى ممثل الكنيسة اخوان برضه ماهو حزب الاغلبية.واحلى سلام للاغلبية.
سنجد ان معظم اللجنة التاسيسة من التيار الاسلامى.وسكون معيار الاختيار الاهواء وليست الكفأة.مما يهدد من ثورة غضب جديدة.وستتاكد مقولة ان الدستور الجديد قابع الان فى مكتب مرشد جماعة الاخوان المسلمين.
عرفتوا ليه كانت جمعة 18 فبراير فى ميدان التحرير لاسقاط وثيقة السلمى.لم تكن بسبب المادة 9 و 10 من الوثيقة .ولكن بسبب معايير اختيار الجمعية التاسيسة للدستور.
صور الاعلام ان السلمى يريد ان تبقى القوات المسلحة فى الحكم.وكان من الممكن ان تناقش المادة التاسعة الخاصة بميزانية الجيش ويتم التوافق عليها ولكن كانوا  ينظرون الى الدستور والهيمنة عليه.
وفيما يلى كانت معايير السلمى لاختيار الجمعية التاسيسية.


 تشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصرى على النحو التالى:

ثمانين عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية ...على النحو الآتى:
(١٥) من الهيئات القضائية ( ٤ المحكمة الدستورية العليا ، ٤ محكمة النقض، ٣ مجلس الدولة، ٢ هيئة قضايا الدولة، ٢ النيابة الإدارية) ترشحهم جمعياتهم العمومية.
(١٥) من أساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم (٥) على الأقل من أساتذة القانون الدستورى يرشحهم جميعا المجلس الأعلى للجامعات.
(١٥) يمثلون النقابات المهنية يختارون فى اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات.
(٥) عن النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية.
(٥) عن الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم.
(٥) اتحاد الجمعيات الأهلية ( على أن يكون من بينهم ممثل لذوى الاحتياجات الخاصة).
(١) اتحاد الغرف التجارية.
(١) اتحاد الصناعات.
(١) جمعيات رجال الأعمال.
(١) المجلس القومى لحقوق الإنسان.
(١) القوات المسلحة.
(١) الشرطة.
(١) الاتحادات الرياضية.
(١) اتحادات طلاب الجامعات.
(١) الأزهر.
(١) الكنائس المصرية.
(١٠) شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء.
وعلى الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم.
ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلى الأحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسى الشعب والشورى ، بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل.
ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشرة سيدات على الأقل، وخمسة أعضاء، على الأقل، لا تجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين
الم تكن معايير افضل تجعل من الصعب انفراد طرف او فصيل سياسى معين .بدلا من هيمنة الاخوان.
بعد انتهاء معركة الدستور اولا او ارئيس اولا او ما يعرف بغزوة الصناديق.
جئنا الان الى معركة الجمعية التاسيسة .
ثم تاتى المعركة الاكبر وهى كتابة الدستور وفى الاخر سيكون راى الاخوان بالنسبة لانهم الاغلبية.
ثم المعركة الاخيرة التى من المحتمل ان يخسرها الاخوان وهى المرحلة الوحبدة التى يمكن مواجهة الاخوان وهى الاستفتاء على الدستور .اذا ادار القوى السياسية الاخرى المعركة جيدا.وتلافوا اخطائهم فى المرحلة السابقة.ام ستكون غزوة صناديق اخرى.
اما بالنسبة للدستور فان كتابته سهل جدا.
ان دستور 71 ليس رجس من عمل الشيطان.ولكن دستور جيد ممن الممكن الاستعانة به فى الابواب الاربعة الاولى فى نظام الدولة والحريات العامة وسيادة القانون .كان دستور 71 يحترم الحريات العامة وبه بنود هامة فى ذلك ولكنها لم تكن مفعلة.وقد تحتاج الى تعديل طفيف.او الاستعانة بدستور 23 وهو دستور جيد بشهادة الكثيرين او دستور 54.
بعض الاشياء التى يجب تعديلها نظام الحكم هل هو رئاسى ام برلمانى ام مختلط.والفصل بين السلطات.ماذا يفضل الاخوان لمصر وليس ماذا يرى المصريون لمصر.ان الاخوان قد لا يكونوا فى الحكم بعد 5 سنوات .فلا يجب ان تحدد اغلبية الان مصير وطن لانهم قد لايصبحوا اغلبية بعد خمس سنوات.احنا مش معقول حنعمل ثورة كل شوية .ونغير دستور جديد.
يجب ان نعلن من الان عن نظام الحكم وصلاحيات الرئيس .علشان الرئيس اللى جاى يعرف راسه من رجليه من دلوقتى.

2-      برلمان الاخوان:
مجلس الشعب سابقا تحول الى ما يشبه برلمان الاخوان.
عند فتح اى موضوع للنقاش .يطلب زعيم الاغلبية (حسين ابراهيم وهو اختيار سيىء للاخوان ومش عارف ليه مختاروش عصام العريان مثلا) الكلمة ويبدا الحديث بعنجهية .ثم تتوالى الردود والكلمات وفى الاخر يختار المجلس ما قاله زعيم الاغلبية بالضبط.
ظهر ذلك فى مواضيع كثيرة.حتى وان كانت الرؤية الثاقبة لزعيم الاغلبية فى غير مصلحة الوطن.ترى فى موضوع اتفاقية اللغة الانجليزية زيادة 4 مليون دولار منحة من امريكا .وبعد ان كانت كل الاراء تتجه نحو الموافقة.وقف زعيم الاغلبية ليتحدث عن مراقبة الاتفاقية السابقة وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات .طب ما نوافق دلوقتى على زيادة المنحة وبعد كده نتكلم فى التقارير.وهو ما عارضه الدكتور جمال حشمت وهو اخوانى ايضا وطالب الموافقة على الاتفاقية لانه وكيل لجنة التعليم .ولكن المجلس صوت على تاجيل التصويت رغم انها قضية تافهة.ولكن نعمل ايه زعيم الاغلبية عايز كده.
هل مصير مصر كلها يعتمد على افكار السيد زعيم الاغلبية.هل تاتيه التزامات حزبية بذلك.وذا كان ذلك فلما يخالف افكاره بعض اقطاب الاخوان فى المجلس.واذا لم يكن له اوامر من الحزب كيف يوافق نواب الاخوان على اى حاجة يقولها والسلام.
ما الفرق بين اداء احمد عز وصباعه الشهير .وبين لسان حسين ابراهيم الذى يتكلم به.لا فرق.ولكن احمد عز كان يستحى من افعاله.ولكن ان لم تستح افعل ما شئت.
ان اداء المجلس اصبح ضعيفا جدا.وتراهم يتكلمون فى قضايا فرعية وامور تافهة.ولا يدركون ابسط القواعد الدستورية والقانونية.
اكتر حاجة تحزن.تلاقى الواحد منهم وقف فى البرلمان ويقول نحن لا نقبل ذلك فى برلمان الثورة.ويقولك عايز اقيل النائب العام.ما يعرفش ان دى سلطة قضائية وان هناك فصل بين السلطات.ولكن ممكن علشان انا فى برلمان الثورة.اقول اى حاجة والسلام وعايز ابقى انا كل حاجة سلطة تشريعية ورقابية وتنفيذية وقضائية.
ترى الكثير لا يعرف الفرق بين الاستجواب والبيان و طلب الاحاطة.واكتر واحد حيتاثر من الحكاية دى رئيس المجلس الدكتور الكتاتنى.اللى بيعانى فى التعامل مع النواب .وسيصيبه الارهاق من ذلك.
ناتى لقانون رفع التعويض للشهداء الى 100 الف جنيه.كان خلاف شديد بين لفظ يعطى لمستحقى المعاش .وبين لفظ الورثة الشرعيين.مع ان مستحقى المعاش هم بحكم المحكمة الورثة الشرعيين.خلاف لا فائدة له.فهو نفس اللفظ .فخرج علينا زعيم الاغلبية ليطلب تاجيل الموافقة لحين التوافق على الصيغة.وطبعا كلام زعيم الاغلبية اجبار على المجلس.فتم التاجيل على ايه مش عارف.لازم علشان كلمة الورثة الشرعيين بما يعيد موقعة القسم بما لا يخالف شرع الله.
ثم تاتى قضية سفر متهمى التمويل الاجنبى.واستغلال الواقعة للمطالبة بسحب الثقة من الحكومة.مع العلم بان الحكومة قالت بان دورها انتهى بعد تحويل القضية للنيابة.ولكن تم مناقشة الامر بعنجهية بدون اى فوائد.او الخوف من توجيه اللوم الى المجلس العسكرى.ما يقدروش يواجهوه.
ثم ياتى قضية الجمعية التاسيسية للدستور وفيها والتصوييت جارى نعرف مسبقا ان الاقتراح الذى قدمه الاخوان هو الذى سيحصد اعلى الاصوات مثل انتخابات الرئاسة للمجلس وانتخابات اللجان.كله رؤية الاخوان .وزعيم الاغلبية بما لا يخالف شرع الله.
قد تريحنا المحكمة الدستورية العليا اذا اقرت بعدم شريعية البرلمان الحالى فى الطعن المقدم امامها بعدم احقية الاحزاب فى الترشح على المقاعد الفردية وقصر احقيتها على الترشح على مقاعد القائمة فقط.
ونرى كيفية تشكيل البرلمان مرة اخرى .وهل سينتخب الشعب نفس نوابه .ام انهم وعوا الدرس.

3-      الاخوان:
لماذا يستمر اعضاء الجماعة فى التحدث فى السياسة.ترى صرح نائب المرشد.والمتحدث الرسمى للجماعة.ولماذا كنا نطالب بانشاء حزب سياسى للجماعة.و اصابونا بالصداع بالحديث عن حزب الحرية والعدالة.يجب على من يتحدث فى السياسة من ينتمى الى الحزب فقط.ولا يتكلم باقى الاعضاء فى الجماعة الا عن المجال الدعوى او الخيرى.
بعد تصريحات محمود غزلان المتحدث الرسمى باسم الجماعة عن الامارت وبوادر حدوث ازمة.من المسئول عنها,ولماذا يتحدث باى صفة.ولماذا تتحدث الجماعة ولا يتحدث الحزب.يجب الفصل بين الاثنان.
ناتى الى قضية سحب الثقة من حكومة الجنزورى:

هناك ازمة تصريحات وتصرفات للاخوان.
قبل احتفالات ثورة يناير.خرجت علينا بعض القوى تطالب بتسليم السلطة الى رئيس مجلس الشعب.وهو مارفضه الاخوان فى البداية وطالبوا بالالتزام بخارطة الطريق والاعلان الدستورى.
ثم فى ميدان التحرير وتحت ضغط الهتاف فى الميدان .خرج علينا محمد البلتاجى القيادى فى الاخوان يطلب بتسليم السلطة لمجلس الشعب.ثم بعض ذلك يرفضوا ويعلنوا التمسك بالاعلان الدستورى.
ثم يخرجوا علينا بتصريحات عن سحب الثقة من الحكومة.ثم يعلنوا مرة اخرى التمسك بالاعلان الدستورى .ثم فى الفترة الاخيرة بدؤا فى اجراءات سحب الثقة من الحكومة .منتهى التضارب فى التصريحات.
الاخوان والسلفيين خصوصا ونواب مجلس الشعب عموما .عالم لذيذة مش فهمين اى حاجة.
يقولك حنسحب الثقة من الحكومة ,ونشكل حكومة ائتلافية.
تقولهم الاعلان الدستورى ما قالش كده.يقوللك سحب الثقة موجود فى لائحة مجلس الشعب اللى لسه ماشية.
طبقا للاعلان الدستورى المجلس العسكرى هو وحده من له حق تعيين رئيس الوزراء كما فى دستور 71.
يقولوا ايه :المجلس العسكرى تحت الضغط الشعبى حيقيل الحكومة و يكلف مجلس الشعب.افرض المجلس ...غلس ورفض ان البرلمان يشكل الحكومة وطلب من الجنزورى تشكيل حكومة جديدة.او طلب من شخص اخر تشكيل الحكومة.ايه حيبقى رد فعل المجلس.
ولا هية جعجعة بلا طحن وخلاص.
كل واحد يطلع يقولك حنشكل حكومة ائتلافية.ويتفقوا الاخوان حيجيبوا الشاطر.والنور عايز وزارتين.اى هبل فى الجبل.دى سياسة.
نحن مازلنا فى نظام رئاسى والمجلس العسكرى له كل صلاحيات رئيس الجمهورية.
طب طبقا للائحة اللى الاخوان متمسكين بيها.المجلس العسكرى ممكن يحل البرلمان وعملها قبل كده بعد الثورة على طول .ايه حيبقى رد مجلس الشعب.
قبل انتخابات البرلمان صرح الاخوان .انهم لا يريدون ان يحصلوا على الاغلبية وانهم سيترشحون على نسبة 30 او 40 % من المقاعد.وخالفوا هذا القرار وترشحزا على اكتر من 80 % من المقاعد.ليه علشان ياخدوا اغلبية مطلقة ولولا ظهور حزب النور كحصان رابح لفاز الاخوان نسبة 80 % من المقاعد.لماذا التغيير فى المواقف.
اعلن الاخوان اكثر من مرة انهم لن يرشحوا احد من الجماعة فى انتخابات الرئاسة.وفصلوا ابو الفتوح لهذا السبب.هل سيمارسوا هوايتهم فى التراجع عن قراراتهم.
ويؤيدوا ابو الفتوح حتى لا تحدث انشقاقات فى صفوف الجماعة بعد تاييد العديد من شباب الاخوان له.
هل سيوافقوا على ضغوط التيار السلفى لترشيح الشاطلر للرئاسة.
اذا حدث هذا ستسقط ورقة التوت الاخيرة من على الاخوان وسيفقدوا مصداقيتهم.
وستتكرر ماساة مبارك حينما كان رئيسا للجمهورة ورئيس  للحزب الحاكم المشكل للحكومة والبرلمان .لما لا نتلافى تللك النقطة فى الدستور الجديد ونضع بند بالا يصح ان يترشح رئيس للجمهورية من الحزب صاحب الاغلبية فى البرلمان.
هل ستكون تلك بداية النهاية للاخوان.هل ستكون نهايتهم بعد تشكيلهم الحكومة.وفشلهم فى ادارة البلاد لانعدام خبرتهم.ام سيقودوا البلاد بنجاح لتخطى ازمتها.وهو ما يرجوه منهم الملايين الذين صوتوا لهم.
هذا ما ستكشف عنه الايام القادمة.
يحاول الاخوان هذه الايام الترويج لان الحكومة الحالية تحاول تلغيم مصر وحدوث الازمات حتى تحرج الحكومات بعدها.
وهو مبرر يحدده الاخوان ليتكلموا عند حدوث اى اخفاق.
وستاتى مبررات اتحاسبوننا على اخطاء 30 عام ونسوا انهم كانوا يهاجمون حكومة الجنزورى على اخطاء نفس الفترة.

4-      التيار السلفى:
تيار جديد على الممارسة السياسية.خبرته ضعيفة .تجعل اخطاؤه كثيرة.
لكن هناك مؤشرات على تقدم هذا التيار .وتغيير فى بعض افكاره.
ولكن افضل الاشياء هى تقديم الاعتذارات اذا حدث اخطاء مثل قضية البلكيمى وانفه وارساؤه مبدأ
محاسبة المخطىء .وهو ما سيضع باقى التيارات فى مازق لمحاسبة المخطئين اذا حدث تقصير.
ان التيار السلفى تيار ذكى يحصل على مايريد من خلال التوافق مع الحرية والعدالة.
انه تيار يراجع نفسه .ويرجع الى الحق مثل ما صرح به رئيس حزب النور انهم والاخوان غير مؤهلين وتنقصهم الخبرة لتحمل المسؤلية لتشكيل الحكومة.

5-      المجلس العسكرى:
بدات الاصوات المهاجمة للمجلس العسكرى فى الاختفاء بعض فتح باب الترشيح للرئاسة .وكان المجلس العسكرى غير موجود وبدا الناس المعارضين للمجلس فى الحديث عن ان المجلس اخطا اخطاء غير مقصودة .وبدات نبرة الحديث تتغير.وسيدرك العديدون ان المجلس العسكرى كان طرفا يمكن الحوار معه ويستجيب لطلبات الناس .بعكس بعض التيارات الاخرى.واظن ان الكثير من القوى ستطالب المجلس بالتدخل فى حالة حدوث اى ازمات.

6-      انتخابات الرئاسة:
صدق المجلس العسكرى فى وعده بتليم السلطة عند فتح باب الترشيح للرئاسة.
تقدم العديد من الشخصيات لسحب طلب الترشح.واخطأت الكثير من وسائل الاعلام فى وصف من تقدم لسحب اوراق الترشح بمرشح للرئاسة.بل واستضافتهم فى الاعلام وهو ما زاد عدد المتقدمين الراغبين فى الشهرة.
ويجب الا نطلق عليهم مرشحين بل سحبوا ملفات الترشح.
لان المرشح الحقيقى هو من حصل على تاييد 30 الف او 30 نائب بالبرلمان او ترشيح احد الاحزاب.وهو ما يعنى ان عدد المرشحين الفعليين سيكون 10 او 12 اسم على الاكثر.
بينما سيفشل الكثير ممن صدعونا طوال عام على الحصول على تلك الشروط مثل بثينة كامل.
وهى تجربة تثبت اننا وضع مبدأ ان جميع المواطنين سواسية امام القانون.وانهم لهم نفس الحقوق.
ويجب ان نستفاد من ذلك بوضع قانون تقديم التوكيلات قبل سحب اوراق الترشح.حتى لا تحدث تلك الفوضى.او وضع غرامة اذا سحب المرشح اوراق الترشيح ولم يحصل على نسبة معينة من التوكيلات.

اما بالنسبة للمادة 28 من الاعلان الدستورى التى تجعل نتيجة الانتخابات غير قابلة للطعن فهو نص وضعه المشرع للفترة الحالية .حتى يضمن الاستقرار.
فليس من المعقول اننا نعيد انتخابات الرئاسة كل فترة لحدوث الطعون.فهناك العديد من الثغرات فى القانون وهناك العديد من المحامين المهرة فى ذلك.
وقد نوجد مخالفات لا تؤثر فى نتيجة الانتخابات ولكنها قد تتسب فى الطعن عليها.
وتبقى انتخابات مصر زى انتخابات نادى الزمالك كل شوية نجيب رئيس ونطعن عليه ونعيد الانتخابات .ان وضع المادة للاستقرار فى هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر .ويوجد العيد من الطرق لضمان نزاهة الانتخابات مثل انتخابات مجلس الشعب.منها الاشراف القضائى على الانتخابات ومراقبة منظمات المجتمع المدنى .ومندوبى المرشحين .وعدم وجود الحزب الوطنى وامن الدولة.
وسيكون المجلس العسكرى من الغباء لو حاول التدخل فى تغيير نتيجة الانتخابات وانا اظنه اذكى من ذللك.
ويستطيع القائمون على وضع دستور جديد ان يغيروا هذه المادة فى الدستور الجديد.
وعن فرص مرشحى الرئاسة ففى البوسط ده
http://asw2007world.blogspot.com/2012/03/blog-post_07.html

7-      الثورة السورية:
يستمر بطش بشار بالشعب السورى ولكن سينتصر الثوار فى الاخر.
لان مع صمود الشعب السورى ستتوالى الانشقاقات فى صفوف الجيش السورى وانضمامهم للثوار خوفا من المحاكمة بعد سقوط نظام بشار .ويستفيدوا من محاكمة مبارك ونظمه.وسبيقى بشار وحيدا ليسقط فى النهاية مثل القذافى .

وشم مايكل سكوفيلد الجزء التانى

الحلقه العاشره : بعنوان Playing Cards 13129093529

مكان الوشم الزارع الايسر
13129093529 رقم هاتف زوجة Michael وتدعى Nika Volek تزوجها قبل يوم من سرقة المصرف اتصل بها لتقوم باتصل بشخص معين هيساعد من استمرار خطه الهروب من السجن


الحلقه الثالثه عشر بعنوان : Coffin With A Cross



مكان الوشم الذراع الايسر
تحت هذا الوشم توجد حبة سوداء استعملها Michael لخروج Burrows من حبس الإنفرادي و نقلها الكاهن دون ان يقصد وكانت هدفها عمل تسمم عذائى لBurrows وبالتالى خروجه من الحبس الانفرادى للعلاج ومقابلت Michael فى العياده










الحلقه الثامن عشر بعنوان : Bluff




مكان الوشم خلف كتفه
عندما اصيب Michael واحترق جلده من الخلف احتاج شخص متذكر هذا الجزء المحروق من وشمه ليكمل هروبه عبر عنبر المساجين الامراض النفسيه وادع المرض ليتم نقله هناك ولمقابله زميل غرفته السابق Charles الذى يتذكر هذا الجزء


       




الاوشام التى استخدمت فى كل من الجزء الاول والثانى
الحلقه الساسه عشر من الجزء الاول و الحلقه الاولى من الجزء الثانى : بعنوان Ripe Chance Woods و Manhunt



مكان الوشم الزراع الايسر
وفى هذه الحلقه نكتشف السبب الاساسى الذى جعل Michael يفكر فى طباعه هذا الوشم على جسمه ويقوم بتصميمه بنفسه وتعنى كلمه Ripe Chance Woods الخطه ب التى كان محضره Michael لو فشلت الخطه أ التى كانت تهدف الى الهروب بالطائره









الحلقه السادسه عشر من الجزء الاول والحلقه الحادية عشر من الجزء الثانى بعنوان :BOLSHOI BOOZE



موقع الوشم الزراع الايسر
عندما ذهب Michael للاتفاق على طائره للهروب بها فى الجزء الاول اخد شفره بموقع هبوطها وهو مكان ما بين تكساس ونيومكسيكو وكانت الشفره هى BOLSHOI BOOZE وهى ليس كلمه بل ارقام احدثيات يستطيع فقط القمر الصناعى بتحديد موقعها و استطع المحقق Alexander فك شفرتها فى الجزء الثانى




الاوشام التى استخدمت فى الجزء الثانى
الحلقه الثالثه بعنوان : Barcode 38121037




مكان الوشم الزراع الايمن
يحاول Michael بتضليل السلطات عن طريق ان يترك هاتفه عمدا فى السياره ليطاردوه عبر اشارات هاتفه ويعنى رقم 38121037 هو ان يقود السياره الى طريق Illinois 38 ويتوقف عند 12 ميل ثم يضبط تردد الراديو على 103.7 لكى تنفجر السياره




الحلقه التاسعه بعنوان : Flower


مكان الوشم الزراع الايمن
الزهرة في الوشم مثلت شبح الصحراء اباتش وليس لها اى هدف اخر




الحلقه العشرين بعنوان : Christ In A Rose 617



مكان الوشم الزراع الايمن
هذا الوشم يذكر مايكل باسم قاربه فى بنما وتعنى كلمه Christ in a rose لقربه فى الصيغه من اسم امه Christina Rose و الرقم 617 هو مفتاح القفل




بعد الملاحظات الاخرى ايضا للتوضيح

1-ان فى جميع الحلقات التى ظهر فيها الوشم دايما وقت ظهوره ما بين الدقيقه 13 الى الدقيقه 20
2-توجد 6 اوشمه على الزراع الايمن و 6 اخرى على الزراع الايسر واحد خلف الكتف

رئيس مصر القادم

ثلاثة ايام ويفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
يسأل الناس من سيترشح؟.من يملك فرص اقوى؟ .هل سيكون هناك مرشح توافقى؟.من سيكون مرشح الاخوان؟.
بمتابعة الوضع الحالى على الساحة.يتكون لدى بعض الاراء حول الانتخابات وفرص كل مرشح:
1-عمرو موسى :يبقى عمرو موسى صاحب اقوى الحظوظ والترشيحات فى الفوز بالرئاسة .قد تبدو شعبية عمرو موسى قليلة بين شباب الثوار ولكن شعبيته كبيرة بين البسطاء وباقى افراد الشعب المصرى.هناك فئات كثيرة من الشعب المصرى الغير متعلمة او اصحاب التعليم المتوسط لا يعرفون شيىء عن مرشحى الرئاسة ولا يعرفون احد غير عمرو موسى.ان القاهرة والاسكندرية ستكون اقل المحافظات تصويتا لعمرو موسى.ولكنه سيكون فرس الرهان فى باقى المحافظات..
هناك ايضا اصوات المصريين فى الخارج التى ستذهب معظمها لعمرو موسى .حيث يعتبرونه شخص مرحب به دوليا وله ثقله الدبلوماسى.كما ان العديد من المصريين يرون انه يجب ان يختاروا رجلا يتعامل مع باقى الدول وهذه خبرة  كبيرة عند عمرو موسى.كما ان له كاريزما خاصة وطريقة كلامه تقنع الكثيرين
من الممكن تاييد حزب الوفد لموسى مما يزيد من فرصه.
كما انه اكثر المرشحين الذين سياخذون اصوات الاقباط وهى نسبة ستكون علية لان نسبة التصويت بينهم ستكون عالية.حتى لا يفوز احد الاسلاميين.

2-احمد شفيق:رئيس الوزراء السابق له فرص قوية هو الاخر فى الانتخابات.سوف يصوت له العديد من الشرائح:سوف يصوت له كل اسر العاملين فى القوات المسلحة والشرطة لانهم يعرفون انه ابن المؤسسة العسكرية.يعرف دورها ويقدره ويعرف نظام العمل بها .سيصوت له كل اعضاء الحزب الوطنى السابق وانصار مبارك  لانهم يرون انه اقل المرشحين تجريحا فى الرئيس السابق وانه كان رئيس وزرائه.وقد يرون ان التصويت لشفيق استفتاء لشعبية مبارك او رد الجميل له.ثالث الشرائح :ان قطاع كبير من الشعب المصرى يريد ان يكون رئيس مصر عسكريا لمواجه اخطار اسرائيل .وان الكثير معترف بدور القوات المسلحة فى الثورة .وان تلك المرحة محتاجة لرجل عسكرى منضبط.كما هناك شريحة ستصوت له لاقتناعهم بامكانياته ورؤيته ونجاحاته السابقة كوزير للطيران والقوات المسلحة.كما يرون انه من الناس اللذين ظلموا.
سينافس عمرو موسى فى الفوز باصوات الاقباط.
يبدو عمرو موسى واحمد شفيق منافسين متقاربين بمعنى سيحصل احدهم على اصوات الاخر اذا دخل احدهم الاعادة وهى ميزة قوية اخرى لاحدهم.
شانه مثل عمرو موسى لا يعتمدون كثيرا على القوى الثورية المختلفة.


3-حازم صلاح ابو اسماعيل:ثالث المرشحين والذى لديه فرصة كبيرة فى الفوز.
يعتمد ابو اسماعيل على انتمائه للتيار السلفى.الذى يدعمه.والذى ستقل فرصة ابو اسماعيل كثيرا اذا علن التيار السلفى مساندة مرشخ اخر مثل الدكتور باسم خفاجى او المستشار هشام الغريانى.
مثل عمرو موسى تبقى شعبية الشيخ حازم كبيرة جدا بين البسطاء والشعب المصرى الذين لا يعرفون غيرهم مرشحين للرئاسة.يعرفونه باسم الشيخ حازم وانه سيصوتون له لنه راجل بيخاف ربنا.ومش حيسرق.واستمرار لتصويت المصريين للدين وليس للاصلحية.
كما له قاعدة كبيرة بين القوى الثورية والشباب على النت والجامعات مما سيمكنه من حصد كل اصوات ابو الفتوح وحمدين صباحى اذا دخل جولة الاعادة.كما ستكون نسبة الاقباط الذين سيصوتون له ستكون شبه منعدمة.وهى نقطة توضع فى الحسبان عند الاعادة.


4- عبد المنعم ابو الفتوح:يكون فرصته متوسطة وسيحل فى المركز الرابع او الخامس.يعتمد فى ترشيحه بالاساس على الشباب والقوى الثورية .وله قاعدة كبيرة .سيصوت له العديد من شباب الاخوان رغم قرار فصله من الجماعة.سيكون له فرصة كبيرة فى الفوز اذا كانت نسبة المشاركة فى الانتخابات قليلة .حيث يكون الشباب المشارك الاكبر .وسيكون قوة تصويتية عالية.

5-حمدين صباحى:نفس فرصة ابو الفتوح .ولكن يؤيد التيار الناصرى فى ذلك.ولكن ستتفت الاصوات مع ابو الفتوح وابو اسماعيل
ستكون فرصة ابو اسماعيل او صباحى او ابو الفتوح قوية اذا دخل احدهم الاعادة حيث سيحصل على اصوات الاخر.

6-مرشح الاخوان او المرشح التوافقى:ولا يزال الاخوان يبحثون عن مرشح لهم فتارة يبرز اسم العوا او المستشار طارق البشرى او المستشار الغريانى او منصور حسن.
يبحث الاخوان عن مرشح بغرور ويعتقدزن ان مرشحهم سيفوز لا محالة اعتمادا على الاصوات االتى اخذوها فى انتخابات مجلس الشعب .ولكن الشعب كان يصوت لشعار الاسلام هو الحل.الشعار الذى لا يرفعه احد مرشحى الرئاسة الان.كما ان الكثير من اصوات الاخوان ستذهب لابو الفتوح وسيكون ذلك اختبار لمبدأ السمع والطاعة لدى الاخوان.
ان للاخوان قدرة تنظيمية هائلة.ستجعلهم يحشدون الالاف للتصويت لمرشح بعينه.

7-الدكتور البرادعى وان اعلن انه لن  يترشح للرئاسة .ولكنه قد يرضخ امام القوى الثورية.ليرى انه لا وجود له بين الناس فى الشارع الذين مازالوا يؤمنون بالاشاعات والاتهامات الكاذبة التر روجها عنه نظام مبارك . انه لا شعبية له الا على الفيس بوك والتويتر.احنا بنعمل انتخابات مصر وليس انتخابات ادمن لجروب على الفيس بوك.


8- تبقى فرص العوا قليلة الا اذا حصل على دعم الاخوان المسلمين.
وسيخرج من السباق مبكرا البسطويسى ومرتضى منصور.وتوفيق عكاشة الذى سيحصل على اصوات اكثر من العديد من المرشحين المحسوبين على الثورة.

9-اللواء عمر سليمان:تنادى بعض الاصوات بترشحه للرئاسة.وله نفس فرص احمد شفيق ويقتنع الكثير من المصريين على انه الرجل القوى اللازم لتلك المرحلة.ولكنى ارى انه لن يترشح للرئاسة.لانه عزف عن العمل السياسى منذ تنحى مبارك.والا كان طلب من مبارك التنازل له عن سلطاته وليس القوات المسلحة .وهو ما كان يطالب به الكثير من الناس.

10- اما باقى المرشحين ففرصتهم ضعيفة جدا.ومن الممكن جدا الا يحصلوا اساسا على التوقيعات اللازمة للترشيح للرئاسة من الاساس.


بعض النقاط ::
لا ينتظر الناس مشاركة العدد الكبير الذى شارك فى انتخابات الشعب.لان كل مرشح فى انتخابات له العديد من الانصار والموالين الذين يحشدون الناس له.وهو ما وضح فى جولات الاعادة فى مجلس الشعب .كما ان عدم وجود مرشح دينى وعدم وجود حشد له سيكون من عوامل قلة نسبة المشاركة.التى ممن الممكن انها ستكون صادمة كنسبة المشاركة فى انتخابات الشورى.
يجب الا يصيب الاخوان الغرور بانهم يستطيعون تحديد الرئيس القادم.ان الكثير من الذين صوت لهم فى انتخابات مجلس الشعب لن يعطى صوته للمرشح الذين سيدعمونه.كما ان الكثير قد صدم من ارائهم فى بعض القضايا بعد الفوز فى انتخابات الشعب.
فقد يخطىء البعض ان من سيصوت فقط هم شباب النت او النخبة السياسية.ولكن هناك العديد من المصريين الذين لا يشاهدون برامج التوك شوز والذين لا يعرفون اصلا ان فيه انتخابات لان مافيش ميكرفونات او بوسترات فى القرى والنجوع المختلفة.نحن فة انتخابات مصر .وليس انتخابات النخبة.
قد يبرز فى الفترة القليلة القادمة شخصية يرى الكثير انها الاصلح للرئاسة ,ولكن هذا صعب.
قد تحدث ازمات اذا فاز شفيق او عمر سليمان او حتى عمرو موسى .وهذا يعيد السؤال الشهير شرعية الميدان او شرعية الاغلبية الصامتة اللى راحت صوتت ورجعت قعدت على الكنبة.
لن يتدخل الجيش لفرض مرشح بعينه .وستكون انتخابات نزيهة معبرة عن الشعب المصرى لاول مرة منذ 7 الاف سنة ستختار مصر رئيسها.
اما بالنسبة لى ساعطى صوتى للدكتور محمد سليم العوا؟لماذا؟سيكون فى حديث اخر؟
وللحديث بقية .ما دام فى العمر بقية.

اكاذيب كاذبون