دستور يا اسيادنا!معركة تكسير العظام !

1-الطعن على الدستور:

تشهد مصر الان جدل واسع حول تشكيل اعضاء الجمعية التاسيسية لكتابة الدستور .واستحواذ التيار الاسلامى على النسبة الاكبر من الاعضاء .
بداية هناك العديد من النقاط التى من الممكن الطعن على دستورية قرار تاسيس اللجنة.
الطعن الاول بسبب ان المادة 60 من الاعلان الدستورى يقول على اعضاء مجلسى الشعب والشورى انتخاب اعضاء اللجنة الدستورية.وانه لا احد ينتخب نفسه فيجب ان يكون تشكيل اعضاء اللجنة بالكامل من خارج المجلسين.
الطعن الثانى امام المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب وعدم احقية الاحزاب ترشيح اعضاؤها على المقاعد الفردية وقصرها على مقاعد القائمة حتى لا يخل بمبدأ تكافؤا الفرص.كما قضت المحكمة من قبل ببطلان انتخابات مجلس الشعب بنظام القائمة فى الثماننيات لعدم تكافؤ الفرص.
وبالتالى حل مجلس الشعب والشورى .وبالتالى عدم قانونية اللجنة الدستورية لان مابنى على باطل فهو باطل.وبطلان الدستور.
وايضا بطلان انتخابات الرئاسة لان من شروط الترشح للانتخابات الترشح باسم حزب حصل على مقعد واحد فى البرلمان او الحصول على تاييد 30عضو على الاقل.وبالتالى فما بنى على باطل فهو باطل.
فمن اللمكن بعد انتخابات الرئاسة وكتابة الدستور ,.يكون هذا كله باطل .ونكون بلا رئيس ومجلسى الشعب والشورى وبدون دستور ونعود مرة اخرى الى نقطة الصفر.

هناك مشكلة دستورية ايضا يمكن الطعن عليها.
ان مجلس الشعب هو سلطة تشريعية احدى السلطات الثلاث .مع القضائية والتنفيذية.عند كتابة الدستور كيف لا نضمن حياد اعضاء مجلس الشعب فى كتابة الدستور والفصل بين السلطات وعدم الجور على باقى السلطات.يجب ان يكتب الدستور لجنة حيادية لا تضم السلطات الثلاث او تضم نسب متساوية منهم.
فهناك تعارض مصالح فى اللجنة وجلش الشعب .كيف تكون الخصم والحكم فى نفس الوقت.



2- الاخوان:وتشكيل الجمعية التاسيسية:

يتعامل الاخوان بغرور شديد مع الساحة السياسية فى مصر.
ان الاخوان يعتبروا الاغلبية التى حصلوا عليهل فى مجلس الشعب بمثابة صط رسمى وعقد تفويض من الشعب بالتدخل فى كل شىء وادارة البلاد وحدهم فقط.
تراهم فى مجلس الشعب يتغنون بانهم برلمان الثورة .وتراهم يقولون نحن السلطة المنتخبة الوحيدة.تراهم يتدخلوا كثيرا فى السلطة القضائية واخرها عند اتهام المحكمة الدستورية العليا بوجود طعن على شرعية مجلس الشعب لديها وانها ستحركه استجابة للمجلس العسكرى وهو ما يعد تدخلا فى السلطة القضائية ولا يحترم مبدا الفصل بين السلطات.
يريد الاخوان يسيطروا على لجنة الدستور ليكتبوا دستور مصر على مزاجهم.يعنى يخلوها نظام رئاسى مختلط لو جه رئيس على مزاجهم .انما لو جه رئيس قوى مش على مزاجهم يخلوها برلمانية ويخلوا الرئيس ديكور بلا صلاحيات.ومش معنى ان الشعب اختارهم فى الاساس لاصلاح اقتصادى والقضاء على الفساد .انهم يجعلوا نظام الحكم على مزاجهم .لييسيطروا على مقاليد السلطة فى البلد.ان نظام الحكم فى البلد هو شيء يجب ان يشارك فيه كل الشعب وليس حكرا على احد  او جماعة بعينها.
يفكر الاخوان فى ترشيح احد لرئاسة الجمهوريه من الجماعة.ليسيطروا على الرئاسة والبرلمان والحكومة والدستور.اى سلطة مطلقة .مين يحاسب ميين نفس نظام الحزب الوطنى السابق.
ان ماحدث فى اختيار اللجنة التاسيسة هو مهزلة وتمثيلية كوميدية انتخابات استمرت اكثر من 15 ساعة وفى الاخر اعلنت النتيجة وفى الاخر هى الاسماء اللى معروفة من قبل لكل الشارع السياسى المدعومة من الاخوان والتى كانت من الاسماء اللى موجودة فى الورقة اللى بتلف على اعضاء الحرية والعدالة ليختاروا ما فى الورقة وحتى ان لم يعرفوا مؤهلات ما بها اعتمادا على ميدا السمع والطاعة.طيب ما يعلنوا الدستور وخلاص من غير المهزلة دى.
يقولوا ان اللجنة ممثلة لكل اطياف الشعب .ولكن الحقيقة انكم جئتم بمن تريدونه .اى مننتم على الشعب باختياراتكم .طب ليه ما يحتاروش اعضاء مجلسى الشعب والشورى فقط ولكن اختاروا باقى الاعضاء على مزاجهم بدون اى معيار للكفاءة .وانما المعيار للتيار الاسلامى.

وحتى هذه الاسماء المعارضة فى اللحنة لا اهميه لهم فى كتابة الدستور لان الاغلبية من الاخوان والنور واى اختلاف سيطرح للتصويت ويكون الراى فى النهاية للاغلبية او الاخوان .وهو ما يزيد من صحة مقولة ان الدستور هو موجود فى درج مكتب الارشاد وان ما سيحدث  هو مجرد مسرحية هزلية مثل انتخابات رئيس مجلس الشعب او اى تصويت فى مجلس الشعب.
يبقى الامل الوحيد فى الوقوف امام الاخوان هو الطعن على مجلس الشعب واللجنة الدستورية.وان لم يحدث هذا فالامل الوحيد هو رفض الشعب الدستور فى الاستفتاء .وهو ما يراهن عليه الاخوان فى الموافقة على الدستور وتكرار الارقام التى حصلوا عليها فى انتخابات الشعب والاستفتاء على التعديلات الدستورية.زلكنه رهان فى غير محله لان اكثر من 50% من الاصوات التى حصل عليها الاخوان لن يحصلوا عليها فى اى انتخابات قادمة.فيجب على الا يصيبهم الغرور بانهم قوة لا تقهر,وسيتضح هذا فى انتخابات الرئاسة حيث ان المرشح الذى سيدعموه لن يكون هو الفائز الاكييد.لان ثقة الناس بهم قلت كثيرا وان انتخابات الرئاسة تختلف كثيرا عن البرلمان.




3- بعض علامات الاستفهام  حول اسماء اعضاء اللجنة:
- الدكتور رفيق حبيب :احد الاقباط فى اللجنة هو نائب رئيس حزب الحرية والعدالة .يعنى احد الاقباط اخوان برضوا طب ليه ما جبتوش واحد قبطى مش اخوانى؟
-وجود اسم الاستاذة فاطمة محمود ابو زيد بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية .ايه خبرتها فى الاقتصاد .. وايضا ضموا واحد اسمه عادل الجارحى باحث اقتصادى.
وجعلوا الدكتور حازم الببلاوى الخبير الاقتصادى الكبير ونائب رئيس الوزراء السابق فى قائمة الاحتياطين .حاجة غريبة جدا.وله علشان ليبرالى.
اختيار الدكتورة نادية مصطفى استاذة الاقتصاد والعلوم السياسية وترك قامة مثل الدكتور حسن نافعة.
-وجود اسم الدكتور عبد الرحمن عبد البر عميد كلية اصول الدين بالمنصورة وهو عضو فى مكتب الارشاد بالجماعة وترك رئيس جامعات القاهرة والاسكندرية.
واذا كان الراجل قامة مهمة لما كان اختيار الدكتور يسرى هانى رئيس قسم الدعوة بنفس الكلية اصول الدين بالمنصورة .كلية واحدة فيها عضوين .حاجة غريبة.
- الممثل لطلاب مصر هو احد افراد جماعة الاخوان المسلمين .بيقولوا رئيس اتحاد طلاب جامعة المنصورة .طب ليه المنصورة بالذات ليه مش رئيس اتحاد طلاب مصر كلها ولا علشان مش اخوانى.
- ما هى مؤهلات العضوات فى اللجنة التى اختارتها الاخوان .لماذا تلك النسبة الهزيلة فى اللجنة .اين المستشارة تهانى الجبالى والمستشارة نهى الزينى.او حتى الاعلامية المناضلة جميلة اسماعيل.
-حتى اساتذة القانون الدستورى اختاروا الدكتور عاطف البنا والدكتور ماجد شبيطة الؤيدين لفكرة ان الاعضاء هم من يشاركون فى اللجنة وتركوا باقى الفقهاء المعارضين لمشاركة اعضاء مجلس الشعب فى اللجنة وعلى راسهم الفقيه الدستورى ابراهيم درويش والدكتور يحيى الجمل.معيار الموالاة وليس الكفاءة.
-حتى شرائح المجتمع والنقابات غير ممثلة وترى فئات لها تمثيل كبير فى الدستور .مثل الاطباء مثلا ترى الدكاترة عصام العريان واسامة ياسين ومحمد البلتاجى ومحمد طلعت وطارق دسوقى ومحمد ابو الغار .بينما تجد الصيادلة احمد فهمى وفريد اسماعيل وممثل الطلاب طالب فى الفرقة الاولى كلية الصيدلة.
ودكاترة الاسنان احمد حرارة والشيخ يونس مخيون.كله ده للقطاع الطبى طب يوصوا بزيادة ميزانية الصحة اولة وتحسين رواتب الاطباء  وتحسين قطاع الصحة.
ايه مؤهلات الدكاترة دول ان استثنينا الدكتور عصام العريان والبلتاجى.اين الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى فى مصر والمعارض البارز لمبارك .هل لانه من انصار البرادعى.
_تجاهلت الدكتور احمد زويل والدكتور احمد الطيب والدكتور البرادعى .
-اين تمثيل االشباب  فى اللجنة .ولماذا تم استبعاد الدكتور مصطفى النجار وخاصة ان الشباب يمثل جزء كبير من الوطن.واين الشباب الذين غامروا بارواحهم فى الثورة .
-لماذا لا يوجد ممثل عن اسر شهداء الثورة فى اللجنة التاسيسية.




4-وثيقة السلمى

:انظر معى معايير اختيار الجمعية التاسيسة للدستور طبقا لوثيقة السلمى التى اعتبروها رجسا من عمل الشيطان .الم تكن اكثر موضوعية وتضمن الكفاءة فى الاختيار.
#### معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد

(١) تشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصرى على النحو التالى:

ثمانين عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو الآتى:
(١٥) من الهيئات القضائية ( ٤ المحكمة الدستورية العليا ، ٤ محكمة النقض، ٣ مجلس الدولة، ٢ هيئة قضايا الدولة، ٢ النيابة الإدارية) ترشحهم جمعياتهم العمومية.
(١٥) من أساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم (٥) على الأقل من أساتذة القانون الدستورى يرشحهم جميعا المجلس الأعلى للجامعات.
(١٥) يمثلون النقابات المهنية يختارون فى اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات.
(٥) عن النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية.
(٥) عن الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم.
(٥) اتحاد الجمعيات الأهلية ( على أن يكون من بينهم ممثل لذوى الاحتياجات الخاصة).
(١) اتحاد الغرف التجارية.
(١) اتحاد الصناعات.
(١) جمعيات رجال الأعمال.
(١) المجلس القومى لحقوق الإنسان.
(١) القوات المسلحة.
(١) الشرطة.
(١) الاتحادات الرياضية.
(١) اتحادات طلاب الجامعات.
(١) الأزهر.
(١) الكنائس المصرية.
(١٠) شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء.
وعلى الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم.
ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلى الأحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسى الشعب والشورى ، بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل.
ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشرة سيدات على الأقل، وخمسة أعضاء، على الأقل، لا تجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين.

(٢) إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ مارس ٢٠١١ والإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما ، فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة.
(٣) إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لأى سبب من الأسباب ، يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة - بما له من سلطات رئيس الجمهورية - تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقاً للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع.

5- التيار السلفى:


التيار السلفى بقيادة حزب النور هو السبب فى خروج النسبة بهذا الشكل بعد اصرارهم على نسبة 60% من اعضاء البرلمان .وهو ماجعل حزب الحرية والعدالة يتوافق معهم ويجعلها 50 % ويترك النسبة التى اقترحها فى البداية وهى 40% من داخل المجلس ليرضى النور.
التيار السلفى لا يهمه من موضوع الدستور كله الا مادة واحدة وهى المادة التانية من الدستور وهى ان مبادىء الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع . وهم يريدون تغييرها الى احكام الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.وهو ما يمكنهم من معارضة اى قانون او تشريع بدعوى مخالفة احكام الشريعة وبداية لتطبيق الشريعة الاسلامية .
وهو مالا يرونه فى كلمة مبادىء لان كلمة مبادىء فضفاضة مثل الحرية والعدل والخير ولهذا يريدون كلمة احكام.لانها تمكنهم من ابدا اى اعتراض وتغيير اى مواد فى الدستور استنادا لتلك المادة.ولهذا سعوا لوجود الاغلبية لتمرير المادة.فهم لا يعنيهم نظام الحكم او اى شيء فى الدستور وهو ما صرحوا به قبل الانتخابات البرلمانية.
فهم دخلوا فى مقايضم مع الاخوان نحن نريد المادة التانية وانتوا خدوا باقى الدستور.وهو ما يهم الاخوان.
وصوروا باقى القوى السياسية كانها تدعو الى الاباحية والفجور وطمس هوية الدولة.


6- المجلس العسكرى:
يتهم الكثيرون المجلس العسكرى بانه يحاول الحصول على مميزات من الدستور الجديد .وانه دستور لخدمة العسكر .
بينما فى عز قوة المجلس العسكرى فى الشارع كان اقصى المميزات التى طرحها وحاول الحصول عليه هى عدم مراقبة ميزانيته وهو ماظهر فى المادة 9 فى وثيقة السلمى.وهو ما اعترض عليه باقى القوى السياسة ورفضوه واقتنع المجلس الاعلى بالرفض والاتجاه الى وجود لجنة مصغرة من مجلس الشعب لمناقشة الميزانية .اما المادة 10 فلا خلاف عليها وليست محل خلاف .فاى مكاسب يحاول الجيش الحصول عليها وهو ما اكده الجيش ان وضعه يماثل وضعه فى دستور 71 وانه لا مميزات جديدة.
وهذا نص المادتين 9 و 10 من وثيقة السلمى: (٩) الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها وحماية الشرعية الدستورية ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.
ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب.
(١٠) ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد الإجبارى وفقاً للقانون، كما تنظم التعبئة العامة بالقانون.

7- القوى الليبرالية:
لا تختلف كثيرا عن التيار الاسلامى فلو كانت حصلت على الاغلبية لكانت مارست نفس الدكتاتورية التى مارسها الاخوان والسلفين.لان المشكلة فى مصر هى عدم فهم الديموقراطية بشكل سليم.
وهو ما دعا الكثيرون منهم الى الانسحاب من اللجنة التاسيسية للدستور احتجاجا على تشكيلها.
مشكلة القوى الليبرالية فى عدم وصولهم الى الناس بالشكل الصحيح.واقتصار اهتمامتهم بالنخبة فقط.وعدم تغيير فكرة الناس عنهم الى انهم يدعون الى الاباحية وطمس هوية الدولة الاسلامية.


8- القوى الثورية الشبابية:
كانوا ينتظرون اللحظة المناسبة للخروج للشارع مرة اخرى ,.كانوا يريدون سبب حتى لا يتهمهم الكثيرون بالخروج على الشرعية.وهو ما وفره لهم الاخوان بتشكيل اللجنة .
بعد ان خلت من قطاع كبير من الشباب مفجرى الثورة .
وهو ما ينذر بخروج الكثيير منهم فى مظاهرات عديدة للمطالبة باعادة النظر فى تشكيل اللجنة.

9-مواد الدستور:
ان دستور 71 به العديد من المواد المهمة التى تحافظ على الحريات وتكفل كل حقوق فئات الشعب المختلفة وكنت ارى اننا كنا لا نحتاج الى دستور جديد ولكن كنا نحتاج الى تعديل صلاحيات الرئيس وتقليلها او جعلها تحت رقابة البرلمان.مع وجود الابواب الاربعة الاولى من الدستور حتى لا ندخل فى الجدل العميق حول الدستور.
وقد ساهمت التعديلات الدستورية فى تقليل الشروط التعجيزية للترشح للرئاسة وهو شيء جيد.
فالكثير ممن يطالبون بتغيير الدستور لم يقرأوه من اساسه .وفى نفس الوقت ينادوا بانه رجس من عمل الشيطان مع انه من افضل الدساتير فى العالم.
لكن المشكلة ان تلك المواد كانت عبارة عن حبر على ورق وانها كانت لا تطبق التطبيق الامثل وكانت تنتهك تحت مسمى قانون الطوارىء من الشرطة والنظام الفاسد السابق.
امثلة لمواد فى دستور 71 واهميتها لفئات الشعب المختلفة:


1-الاقباط:
    المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
   المادة (40)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
  المادة (46)
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.


المرأة:
  المادة (10)
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
 المادة (11)
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

التيار الدينى:
  المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
  المادة (9)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري.
 المادة (12)
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها‏ ،‏ والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة‏ ،‏ وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية‏ ، والتراث التاريخي للشعب‏،‏ والحقائق العلمية ‏،‏ والآداب العامة‏، وذلك فى حدود القانون‏. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.

المادة (19)
التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام



اهداف الثورة من عدالة اجتماعية وتضامن اجتماعى:
     
المادة (4)
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية ، والحفاظ على حقوق العمال.
 المادة (7)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
   
المادة (8)
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
المادة (14)
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.
المادة (23)
ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول
المادة (25)
لكل مواطن نصيب فى الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
المادة (26)
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
المادة (37)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية‏ ،‏ ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال‏.
المادة (38)
يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية.

حق المواطنين فى الخدمات العامة:
المادة (16)
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعاً لمستواها.
المادة (17)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً ، وذلك وفقاً للقانون.
المادة (18)
التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
المادة (20)
التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجاني فى مراحله المختلفة


حق اصدار الاحزاب والصحف :
المادة (5)
يقوم النظام السياسي فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها فى الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية‏.‏ وفقا للقانون‏,‏ ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعية أو أساس دينى‏،‏ أو بناءاً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏.
المادة (47)
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.
المادة (49)
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة
المادة (55)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري.
المادة (56)
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية‏ ،‏ وفى رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها‏.. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها

احد اهداف الثورة وهى الحرية التى لا تتعارض مع حقوق الانسان:
المادة (34)
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون. وحق الإرث فيها مكفول.
المادة (35)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض
المادة (41)
الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
المادة (42)
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
المادة (43)
لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى إنسان بغير رضائه الحر.
المادة (44)
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.
المادة (45)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
المادة (46)
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
المادة (47)
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني
المادة (50)
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
المادة (51)
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
المادة (52)
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
المادة (53)
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
المادة (54)
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.
المادة (57)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً.
المادة (62)
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون‏ ،‏ ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى‏ ،‏ وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى ‏،‏ وفقا لاى نظام انتخابى يحدده‏ . ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها‏ ،‏ كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين‏.‏
المادة (63)
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

المادة (66)
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
المادة (67)
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
المادة (68)
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا. ويحظر النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
المادة (69)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
المادة (70)
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.
المادة (71)
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتماً.


رؤيتى الخاصة:

كان على المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى الاعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011 .عدم تعطيل الدستور القديم .ووجود بند فى الاعلان باستمرار العمل فيه مع وجود لجنة للتعديلات الدستورية بالاضافة الى التعديلات التى تمت.يتم تغيير صلاحيات الرئيس.مع اعطاء اللجنة فرصة اطول لحدوث حوار مجتمعى مع طرح حرية الاختيار بين النظام الرئاسى والبرلمانى.ثم طرح هذا للشعب فى الاستفتاء.وكان من مميزات هذا:
ان يتم وضع وتعديل الدستور فى وقت كل القوى السياسية فى موقف ومنزلة متساوية مع عدم وجود تفوق لطرف على حساب الاخر.
وجود تفاهم وحوار مع القوى وبعضها البعض.
قوة المجلس العسكرى فى هذا الوقت والتفاف الناس حوله.
حدوث انتخابات مجلس الشعب والرئاسة على اساس دستورى حتى يعرف كل طرف حدوده وواجباته.وحتى لا يتم طعن دستورى ويدخلنا فى متاهات المحاكم والطعون.
كنا نحتاج الى تعديل صلاحيات الرئيس وطريقة الانتخابات فقط.وما حدث اننا عدلنا فى طريقة انتخاب الرئيس وتركنا صلاحياته.
ان نظام الانتخابات دائما لا يفرز الاحسن.ولا يفوز دائما الافضل ولكن يفوز من يجيد لعبة الانتخابات  ويلعب على اوتار الناس حتى لو استغل الدين فى ذلك .يجب ان نضع تصور للانتخابات فى مصر وطريقة لكى نجعل من يصوت من له القدرة على الفهم والادراك والتمييز حتى لا يستغل البعض جعل عوام الناس من الفوز فى الانتخابات.وهو ما كان يتم فى انتخابات الولايات المتحدة فى البداية من وجود المجمع الانتخابى وعدم قدرة عامة الشعب على الاختيار الصحيح.