Wednesday 21 March 2012

الشارع السياسى المصرى


1-      الدستور:
هو اكبر الازمات فى الوقت الحالى .وقرار مجلس الشعب بتخصيص النصف من اعضاء اللجنة التاسيسية للدستور من اعضاء مجلسى الشعب والشورى.
كان اقتراح الاخوان 40% من داخل المجلسين و 60% من الخارج.وكان النور يرى 60% او اكثر من الداخل.بينما نادت كل القوى الوطنية على الساحة بنسبة اقل.وقد وصلت بعض الاراء بعدم وجود اى من اعضاء مجلس الشعب فى اللجنة التاسيسة.
بدلا من يتبنى الاخوان راى اغلبية الشعب نراهم قد اتفقوا مع السلفيين.وتركوا الشعب كله وتوافقوا مع فصيل واحد وهو حزب النور(لان الاخوان دائما يضعون مصلحتهم اولا ) وهو ماظهر فى التصوييت على معايير اختيار الجمعية التاسيسية.
حصلت نسبة 50% على اكتر من 400 صوت .مما يعنى ان الاخوان لم يصوتوا على نسبة 40% من اساسه التى وقف زعيم الاغلبية ينادى بها ويعتبرها الافضل لمصر.ولكن ده كان كلام للضحك على الدقون.دقون المصريين وليس السلفيين .فضلوا رضا السلفيين عن مصلحة البلد.علشان تتحسب لهم واحدة.جميل يعنى.
ثم كان الافظع من ذلك ان البرلمان سينتخب الاعضاء المرشحين من خارج البرلمان.ونحن نعلم ان بعض الثورة اخترق الاخوان معظم النقابات والهيئات وفازوا فى انتخاباتها.ستكتمل المهزلة عند اختيار الاعضاء من خارج البرلمان وسترى ان الاعضاء المختاريين من خارج الاخوان برضوا اخوان.ممثل المراة اخوان وممثل النقابات المختلفة اخوان ومش بعيد تلاقى ممثل الكنيسة اخوان برضه ماهو حزب الاغلبية.واحلى سلام للاغلبية.
سنجد ان معظم اللجنة التاسيسة من التيار الاسلامى.وسكون معيار الاختيار الاهواء وليست الكفأة.مما يهدد من ثورة غضب جديدة.وستتاكد مقولة ان الدستور الجديد قابع الان فى مكتب مرشد جماعة الاخوان المسلمين.
عرفتوا ليه كانت جمعة 18 فبراير فى ميدان التحرير لاسقاط وثيقة السلمى.لم تكن بسبب المادة 9 و 10 من الوثيقة .ولكن بسبب معايير اختيار الجمعية التاسيسة للدستور.
صور الاعلام ان السلمى يريد ان تبقى القوات المسلحة فى الحكم.وكان من الممكن ان تناقش المادة التاسعة الخاصة بميزانية الجيش ويتم التوافق عليها ولكن كانوا  ينظرون الى الدستور والهيمنة عليه.
وفيما يلى كانت معايير السلمى لاختيار الجمعية التاسيسية.


 تشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصرى على النحو التالى:

ثمانين عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية ...على النحو الآتى:
(١٥) من الهيئات القضائية ( ٤ المحكمة الدستورية العليا ، ٤ محكمة النقض، ٣ مجلس الدولة، ٢ هيئة قضايا الدولة، ٢ النيابة الإدارية) ترشحهم جمعياتهم العمومية.
(١٥) من أساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم (٥) على الأقل من أساتذة القانون الدستورى يرشحهم جميعا المجلس الأعلى للجامعات.
(١٥) يمثلون النقابات المهنية يختارون فى اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات.
(٥) عن النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية.
(٥) عن الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم.
(٥) اتحاد الجمعيات الأهلية ( على أن يكون من بينهم ممثل لذوى الاحتياجات الخاصة).
(١) اتحاد الغرف التجارية.
(١) اتحاد الصناعات.
(١) جمعيات رجال الأعمال.
(١) المجلس القومى لحقوق الإنسان.
(١) القوات المسلحة.
(١) الشرطة.
(١) الاتحادات الرياضية.
(١) اتحادات طلاب الجامعات.
(١) الأزهر.
(١) الكنائس المصرية.
(١٠) شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء.
وعلى الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم.
ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلى الأحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسى الشعب والشورى ، بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل.
ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشرة سيدات على الأقل، وخمسة أعضاء، على الأقل، لا تجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين
الم تكن معايير افضل تجعل من الصعب انفراد طرف او فصيل سياسى معين .بدلا من هيمنة الاخوان.
بعد انتهاء معركة الدستور اولا او ارئيس اولا او ما يعرف بغزوة الصناديق.
جئنا الان الى معركة الجمعية التاسيسة .
ثم تاتى المعركة الاكبر وهى كتابة الدستور وفى الاخر سيكون راى الاخوان بالنسبة لانهم الاغلبية.
ثم المعركة الاخيرة التى من المحتمل ان يخسرها الاخوان وهى المرحلة الوحبدة التى يمكن مواجهة الاخوان وهى الاستفتاء على الدستور .اذا ادار القوى السياسية الاخرى المعركة جيدا.وتلافوا اخطائهم فى المرحلة السابقة.ام ستكون غزوة صناديق اخرى.
اما بالنسبة للدستور فان كتابته سهل جدا.
ان دستور 71 ليس رجس من عمل الشيطان.ولكن دستور جيد ممن الممكن الاستعانة به فى الابواب الاربعة الاولى فى نظام الدولة والحريات العامة وسيادة القانون .كان دستور 71 يحترم الحريات العامة وبه بنود هامة فى ذلك ولكنها لم تكن مفعلة.وقد تحتاج الى تعديل طفيف.او الاستعانة بدستور 23 وهو دستور جيد بشهادة الكثيرين او دستور 54.
بعض الاشياء التى يجب تعديلها نظام الحكم هل هو رئاسى ام برلمانى ام مختلط.والفصل بين السلطات.ماذا يفضل الاخوان لمصر وليس ماذا يرى المصريون لمصر.ان الاخوان قد لا يكونوا فى الحكم بعد 5 سنوات .فلا يجب ان تحدد اغلبية الان مصير وطن لانهم قد لايصبحوا اغلبية بعد خمس سنوات.احنا مش معقول حنعمل ثورة كل شوية .ونغير دستور جديد.
يجب ان نعلن من الان عن نظام الحكم وصلاحيات الرئيس .علشان الرئيس اللى جاى يعرف راسه من رجليه من دلوقتى.


2-      برلمان الاخوان:
مجلس الشعب سابقا تحول الى ما يشبه برلمان الاخوان.
عند فتح اى موضوع للنقاش .يطلب زعيم الاغلبية (حسين ابراهيم وهو اختيار سيىء للاخوان ومش عارف ليه مختاروش عصام العريان مثلا) الكلمة ويبدا الحديث بعنجهية .ثم تتوالى الردود والكلمات وفى الاخر يختار المجلس ما قاله زعيم الاغلبية بالضبط.
ظهر ذلك فى مواضيع كثيرة.حتى وان كانت الرؤية الثاقبة لزعيم الاغلبية فى غير مصلحة الوطن.ترى فى موضوع اتفاقية اللغة الانجليزية زيادة 4 مليون دولار منحة من امريكا .وبعد ان كانت كل الاراء تتجه نحو الموافقة.وقف زعيم الاغلبية ليتحدث عن مراقبة الاتفاقية السابقة وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات .طب ما نوافق دلوقتى على زيادة المنحة وبعد كده نتكلم فى التقارير.وهو ما عارضه الدكتور جمال حشمت وهو اخوانى ايضا وطالب الموافقة على الاتفاقية لانه وكيل لجنة التعليم .ولكن المجلس صوت على تاجيل التصويت رغم انها قضية تافهة.ولكن نعمل ايه زعيم الاغلبية عايز كده.
هل مصير مصر كلها يعتمد على افكار السيد زعيم الاغلبية.هل تاتيه التزامات حزبية بذلك.وذا كان ذلك فلما يخالف افكاره بعض اقطاب الاخوان فى المجلس.واذا لم يكن له اوامر من الحزب كيف يوافق نواب الاخوان على اى حاجة يقولها والسلام.
ما الفرق بين اداء احمد عز وصباعه الشهير .وبين لسان حسين ابراهيم الذى يتكلم به.لا فرق.ولكن احمد عز كان يستحى من افعاله.ولكن ان لم تستح افعل ما شئت.
ان اداء المجلس اصبح ضعيفا جدا.وتراهم يتكلمون فى قضايا فرعية وامور تافهة.ولا يدركون ابسط القواعد الدستورية والقانونية.
اكتر حاجة تحزن.تلاقى الواحد منهم وقف فى البرلمان ويقول نحن لا نقبل ذلك فى برلمان الثورة.ويقولك عايز اقيل النائب العام.ما يعرفش ان دى سلطة قضائية وان هناك فصل بين السلطات.ولكن ممكن علشان انا فى برلمان الثورة.اقول اى حاجة والسلام وعايز ابقى انا كل حاجة سلطة تشريعية ورقابية وتنفيذية وقضائية.
ترى الكثير لا يعرف الفرق بين الاستجواب والبيان و طلب الاحاطة.واكتر واحد حيتاثر من الحكاية دى رئيس المجلس الدكتور الكتاتنى.اللى بيعانى فى التعامل مع النواب .وسيصيبه الارهاق من ذلك.
ناتى لقانون رفع التعويض للشهداء الى 100 الف جنيه.كان خلاف شديد بين لفظ يعطى لمستحقى المعاش .وبين لفظ الورثة الشرعيين.مع ان مستحقى المعاش هم بحكم المحكمة الورثة الشرعيين.خلاف لا فائدة له.فهو نفس اللفظ .فخرج علينا زعيم الاغلبية ليطلب تاجيل الموافقة لحين التوافق على الصيغة.وطبعا كلام زعيم الاغلبية اجبار على المجلس.فتم التاجيل على ايه مش عارف.لازم علشان كلمة الورثة الشرعيين بما يعيد موقعة القسم بما لا يخالف شرع الله.
ثم تاتى قضية سفر متهمى التمويل الاجنبى.واستغلال الواقعة للمطالبة بسحب الثقة من الحكومة.مع العلم بان الحكومة قالت بان دورها انتهى بعد تحويل القضية للنيابة.ولكن تم مناقشة الامر بعنجهية بدون اى فوائد.او الخوف من توجيه اللوم الى المجلس العسكرى.ما يقدروش يواجهوه.
ثم ياتى قضية الجمعية التاسيسية للدستور وفيها والتصوييت جارى نعرف مسبقا ان الاقتراح الذى قدمه الاخوان هو الذى سيحصد اعلى الاصوات مثل انتخابات الرئاسة للمجلس وانتخابات اللجان.كله رؤية الاخوان .وزعيم الاغلبية بما لا يخالف شرع الله.
قد تريحنا المحكمة الدستورية العليا اذا اقرت بعدم شريعية البرلمان الحالى فى الطعن المقدم امامها بعدم احقية الاحزاب فى الترشح على المقاعد الفردية وقصر احقيتها على الترشح على مقاعد القائمة فقط.
ونرى كيفية تشكيل البرلمان مرة اخرى .وهل سينتخب الشعب نفس نوابه .ام انهم وعوا الدرس.






3-      الاخوان:
لماذا يستمر اعضاء الجماعة فى التحدث فى السياسة.ترى صرح نائب المرشد.والمتحدث الرسمى للجماعة.ولماذا كنا نطالب بانشاء حزب سياسى للجماعة.و اصابونا بالصداع بالحديث عن حزب الحرية والعدالة.يجب على من يتحدث فى السياسة من ينتمى الى الحزب فقط.ولا يتكلم باقى الاعضاء فى الجماعة الا عن المجال الدعوى او الخيرى.
بعد تصريحات محمود غزلان المتحدث الرسمى باسم الجماعة عن الامارت وبوادر حدوث ازمة.من المسئول عنها,ولماذا يتحدث باى صفة.ولماذا تتحدث الجماعة ولا يتحدث الحزب.يجب الفصل بين الاثنان.
ناتى الى قضية سحب الثقة من حكومة الجنزورى:

هناك ازمة تصريحات وتصرفات للاخوان.
قبل احتفالات ثورة يناير.خرجت علينا بعض القوى تطالب بتسليم السلطة الى رئيس مجلس الشعب.وهو مارفضه الاخوان فى البداية وطالبوا بالالتزام بخارطة الطريق والاعلان الدستورى.
ثم فى ميدان التحرير وتحت ضغط الهتاف فى الميدان .خرج علينا محمد البلتاجى القيادى فى الاخوان يطلب بتسليم السلطة لمجلس الشعب.ثم بعض ذلك يرفضوا ويعلنوا التمسك بالاعلان الدستورى.
ثم يخرجوا علينا بتصريحات عن سحب الثقة من الحكومة.ثم يعلنوا مرة اخرى التمسك بالاعلان الدستورى .ثم فى الفترة الاخيرة بدؤا فى اجراءات سحب الثقة من الحكومة .منتهى التضارب فى التصريحات.
الاخوان والسلفيين خصوصا ونواب مجلس الشعب عموما .عالم لذيذة مش فهمين اى حاجة.
يقولك حنسحب الثقة من الحكومة ,ونشكل حكومة ائتلافية.
تقولهم الاعلان الدستورى ما قالش كده.يقوللك سحب الثقة موجود فى لائحة مجلس الشعب اللى لسه ماشية.
طبقا للاعلان الدستورى المجلس العسكرى هو وحده من له حق تعيين رئيس الوزراء كما فى دستور 71.
يقولوا ايه :المجلس العسكرى تحت الضغط الشعبى حيقيل الحكومة و يكلف مجلس الشعب.افرض المجلس ...غلس ورفض ان البرلمان يشكل الحكومة وطلب من الجنزورى تشكيل حكومة جديدة.او طلب من شخص اخر تشكيل الحكومة.ايه حيبقى رد فعل المجلس.
ولا هية جعجعة بلا طحن وخلاص.
كل واحد يطلع يقولك حنشكل حكومة ائتلافية.ويتفقوا الاخوان حيجيبوا الشاطر.والنور عايز وزارتين.اى هبل فى الجبل.دى سياسة.
نحن مازلنا فى نظام رئاسى والمجلس العسكرى له كل صلاحيات رئيس الجمهورية.
طب طبقا للائحة اللى الاخوان متمسكين بيها.المجلس العسكرى ممكن يحل البرلمان وعملها قبل كده بعد الثورة على طول .ايه حيبقى رد مجلس الشعب.
قبل انتخابات البرلمان صرح الاخوان .انهم لا يريدون ان يحصلوا على الاغلبية وانهم سيترشحون على نسبة 30 او 40 % من المقاعد.وخالفوا هذا القرار وترشحزا على اكتر من 80 % من المقاعد.ليه علشان ياخدوا اغلبية مطلقة ولولا ظهور حزب النور كحصان رابح لفاز الاخوان نسبة 80 % من المقاعد.لماذا التغيير فى المواقف.
اعلن الاخوان اكثر من مرة انهم لن يرشحوا احد من الجماعة فى انتخابات الرئاسة.وفصلوا ابو الفتوح لهذا السبب.هل سيمارسوا هوايتهم فى التراجع عن قراراتهم.
ويؤيدوا ابو الفتوح حتى لا تحدث انشقاقات فى صفوف الجماعة بعد تاييد العديد من شباب الاخوان له.
هل سيوافقوا على ضغوط التيار السلفى لترشيح الشاطلر للرئاسة.
اذا حدث هذا ستسقط ورقة التوت الاخيرة من على الاخوان وسيفقدوا مصداقيتهم.
وستتكرر ماساة مبارك حينما كان رئيسا للجمهورة ورئيس  للحزب الحاكم المشكل للحكومة والبرلمان .لما لا نتلافى تللك النقطة فى الدستور الجديد ونضع بند بالا يصح ان يترشح رئيس للجمهورية من الحزب صاحب الاغلبية فى البرلمان.
هل ستكون تلك بداية النهاية للاخوان.هل ستكون نهايتهم بعد تشكيلهم الحكومة.وفشلهم فى ادارة البلاد لانعدام خبرتهم.ام سيقودوا البلاد بنجاح لتخطى ازمتها.وهو ما يرجوه منهم الملايين الذين صوتوا لهم.
هذا ما ستكشف عنه الايام القادمة.
يحاول الاخوان هذه الايام الترويج لان الحكومة الحالية تحاول تلغيم مصر وحدوث الازمات حتى تحرج الحكومات بعدها.
وهو مبرر يحدده الاخوان ليتكلموا عند حدوث اى اخفاق.
وستاتى مبررات اتحاسبوننا على اخطاء 30 عام ونسوا انهم كانوا يهاجمون حكومة الجنزورى على اخطاء نفس الفترة.


4-      التيار السلفى:
تيار جديد على الممارسة السياسية.خبرته ضعيفة .تجعل اخطاؤه كثيرة.
لكن هناك مؤشرات على تقدم هذا التيار .وتغيير فى بعض افكاره.
ولكن افضل الاشياء هى تقديم الاعتذارات اذا حدث اخطاء مثل قضية البلكيمى وانفه وارساؤه مبدأ
محاسبة المخطىء .وهو ما سيضع باقى التيارات فى مازق لمحاسبة المخطئين اذا حدث تقصير.
ان التيار السلفى تيار ذكى يحصل على مايريد من خلال التوافق مع الحرية والعدالة.
انه تيار يراجع نفسه .ويرجع الى الحق مثل ما صرح به رئيس حزب النور انهم والاخوان غير مؤهلين وتنقصهم الخبرة لتحمل المسؤلية لتشكيل الحكومة.


5-      المجلس العسكرى:
بدات الاصوات المهاجمة للمجلس العسكرى فى الاختفاء بعض فتح باب الترشيح للرئاسة .وكان المجلس العسكرى غير موجود وبدا الناس المعارضين للمجلس فى الحديث عن ان المجلس اخطا اخطاء غير مقصودة .وبدات نبرة الحديث تتغير.وسيدرك العديدون ان المجلس العسكرى كان طرفا يمكن الحوار معه ويستجيب لطلبات الناس .بعكس بعض التيارات الاخرى.واظن ان الكثير من القوى ستطالب المجلس بالتدخل فى حالة حدوث اى ازمات.



6-      انتخابات الرئاسة:
صدق المجلس العسكرى فى وعده بتليم السلطة عند فتح باب الترشيح للرئاسة.
تقدم العديد من الشخصيات لسحب طلب الترشح.واخطأت الكثير من وسائل الاعلام فى وصف من تقدم لسحب اوراق الترشح بمرشح للرئاسة.بل واستضافتهم فى الاعلام وهو ما زاد عدد المتقدمين الراغبين فى الشهرة.
ويجب الا نطلق عليهم مرشحين بل سحبوا ملفات الترشح.
لان المرشح الحقيقى هو من حصل على تاييد 30 الف او 30 نائب بالبرلمان او ترشيح احد الاحزاب.وهو ما يعنى ان عدد المرشحين الفعليين سيكون 10 او 12 اسم على الاكثر.
بينما سيفشل الكثير ممن صدعونا طوال عام على الحصول على تلك الشروط مثل بثينة كامل.
وهى تجربة تثبت اننا وضع مبدأ ان جميع المواطنين سواسية امام القانون.وانهم لهم نفس الحقوق.
ويجب ان نستفاد من ذلك بوضع قانون تقديم التوكيلات قبل سحب اوراق الترشح.حتى لا تحدث تلك الفوضى.او وضع غرامة اذا سحب المرشح اوراق الترشيح ولم يحصل على نسبة معينة من التوكيلات.

اما بالنسبة للمادة 28 من الاعلان الدستورى التى تجعل نتيجة الانتخابات غير قابلة للطعن فهو نص وضعه المشرع للفترة الحالية .حتى يضمن الاستقرار.
فليس من المعقول اننا نعيد انتخابات الرئاسة كل فترة لحدوث الطعون.فهناك العديد من الثغرات فى القانون وهناك العديد من المحامين المهرة فى ذلك.
وقد نوجد مخالفات لا تؤثر فى نتيجة الانتخابات ولكنها قد تتسب فى الطعن عليها.
وتبقى انتخابات مصر زى انتخابات نادى الزمالك كل شوية نجيب رئيس ونطعن عليه ونعيد الانتخابات .ان وضع المادة للاستقرار فى هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر .ويوجد العيد من الطرق لضمان نزاهة الانتخابات مثل انتخابات مجلس الشعب.منها الاشراف القضائى على الانتخابات ومراقبة منظمات المجتمع المدنى .ومندوبى المرشحين .وعدم وجود الحزب الوطنى وامن الدولة.
وسيكون المجلس العسكرى من الغباء لو حاول التدخل فى تغيير نتيجة الانتخابات وانا اظنه اذكى من ذللك.
ويستطيع القائمون على وضع دستور جديد ان يغيروا هذه المادة فى الدستور الجديد.
وعن فرص مرشحى الرئاسة ففى البوسط ده
http://asw2007world.blogspot.com/2012/03/blog-post_07.html



7-      الثورة السورية:
يستمر بطش بشار بالشعب السورى ولكن سينتصر الثوار فى الاخر.
لان مع صمود الشعب السورى ستتوالى الانشقاقات فى صفوف الجيش السورى وانضمامهم للثوار خوفا من المحاكمة بعد سقوط نظام بشار .ويستفيدوا من محاكمة مبارك ونظمه.وسبيقى بشار وحيدا ليسقط فى النهاية مثل القذافى .

No comments: