عن احكام المحكمة الدستورية العليا

توضيح صغير عن احكام المحكمة الدستورية العليا .
لم تكن احكام المحكمة الدستورية مفاجاءة بل كانت متوقعة .عدم دستورية قانون العزل كان متوقعا منذ مناقشته فى مجلس الشعب .نبتدى الحكاية .وكل من تابع الجلسات قال ان القانون غير دستورى ومنهم اعضاء ينتمون الى معسكر الثورة مثل محمد ابو حامد ومصطفى الجندى واحمد سعيد وابو العز الحريرى وغيرهم.بل ان المشتشار محمود الخضيرى وقف فى مجلس الشعب ليقول عند مناقشة القانون ...نحن فى ثورة دستورى ايه وبس .ونسى انه اقسم على احترام الدستور
عند نزول اللواء عمر سليمان اصيب البعض بالرعب .وتقدم عصام سلطان بمشروع تعديل قانون الانتخابات الرئاسية .
وهنا قال عمرو حمزاوى لو اصدر القانون فى قانون انتخابات الرئاسة .ستكون المحكمة الدستورية لها الحق فى نظره قبل اصداره .وقال بالنص ستقر بعدم الدستورية .لان طبقا للاعلان الدستورى فان القانون الوحيد الذى تنظره المحكمة الدستورية قبل اصداره هو قانون انتخابات الرئاسة فقط .وهنا اقترح عمرو حمزاوى ان تكون فى تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية .جامد يا حمزاوى .
وفعلا اصدره المجلس وذهب القانون الى المجلس العسكرى للتصديق عليه .ولكنه احاله الى المحكمة الدستورية .وهنا ردت المحكمة الدستورية بعدم الاختصاص .لان القانون فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وليس انتخابات الرئاسة فبالتالى ليس لها الحق فى مناقشته قبل اصداره طبقا للاعلان الدستورى .وهنا لم يجد المجلس العسكرى بد من اقراره.وصدر القانون واستبعدت لجنة الانتخايات شفيق.ولكنه تقدم بتظلم وهذا حقه.
وهنا احالت اللجنة القانون الى المحكمة الدستورية .كثيرون اعترضوا على هذا الامر وقالوا انه ليس من حق اللجنة العليا احالة القانون للدستورية لانها لجنة ادارية .وقانون المحكمة الدستورية ينص انه ليس من حق اى احد تحريك الدعوى الدستورية .لازم يكون من خلال هيئة قضائية او محكمة مثل محكمة القضاء الادارى التعى احالت الدعوى بعدم ىدستورية قانون انتخابات مجلس الشعب الى الدستورية .وهؤلاء لم يكلفوا نفسهم عناء قراءة المادة 28 من الاعلان الدستورى التى تنص على تشكل لجنة قضائية عليا تسمى اللجنة العليا للانتخابات .فهى لجنة قضائية بنص الاعلان الدستورى وبالتالى لها الحق فى تحريك الدعوى الدستورية وبالتالى احالة القانون صحيحة.
كما ان المحكمة الدستورية اعتمدت على مضابط جلسات مجلس الشعب عند الحكم واستندت على ان القانون تم تفصيله لاشخاص معينون واستبعد مثلا الوزراء حتى لا يطبق على المشير او بعض الوزراء الحاليين .وهو ما يزيد من شبهة عدم الدستورية .والاصل فى القوانين العموم وانها لا تصدر لاشخاص .
كما انه طبقا للاعلان الدستورى وكل دساتير العالم لا توجد عقوبة الا بحكم قضائى فعقوبة الحرمان من الحقوق السياسية بدون حكم تتعارض مع ابسط الحقوق الدستورية .
كل هذا جعلت المحمة تحكم بعدم الدستورية وهو امر طبيعى .وكان حكما متوقعا .المجلس العسكرى لم يكن له دخل فى هذا .السبب هى هذه البلبلة مجلس الشعب قليل الخيرة التى اصدر هذا القانون المعيب دستوريا .وكان من الافضل له اقراره عند بداية الجلسات ليصبح دستورى .فهم سبب هذه الازمة وليس المجلس العسكرى .
اما عن بطان مجلس الشعب .فان عند اقرار القانون كان المجلس العسكرى يرى ان يكون النصف للقائمة والنصف للفردى .لكن طمع القوى السياسية مثل الاخوان طالبوا التلت والتلتين .طمعا منهم ووافق المجلس العسكرى تحت ضغط .واقر المجلس .
حكم المحكمة ببطلان مجلس الشعب نتيجة لبطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذى يعطى الحق للاحزاب الترشح على مقاعد الفردى وهو ما يتنافى مع مبدا تكافؤ الفرص .
وقد حلت المحكمة الدستورية مجلس الشعب عام 1987 و1990 لنفس السبب تقريبا فى عز جبروت مبارك وانها لم تخف منه.
ومنذ اول يوم والكثيرون يقولون ان مجلس الشعب مطعون فى دستوريته ومعرض للحل مثل البرادعى وابو العز الحريرى نفسه وهو عضو مجلس الشعب.
خلاصة الامر ان المحكمة طبقت القانون .
وانه يجب ان نفعل دولة القانون .فان احد اهداف الثورة قيام دولة القانون وان يكون الجميع سواسية امام القانون.فيجب احترام احكام القضاء وانه لا يجب تفصيل احكام على هوانا.
ما نحن فيه الان هو بسسب طمع الكثيون وحبهم للسلطة والاستحواذ.
فلا نذهب الى نظرية المؤاتمرات وان المجلس العسكرى فعل هذا فالعسكر لم يصدروا قانون العزل المعيب بل اقروه نزولا على رغبة البرلمان كما ان قانون مجلس الشعب كان بناءا على رغبة القوى السياسية