علاج العوار الدستورى

حكاية العوار الدستورى والخروج من مستنقعه

فى 11 فبراير 2011
تنحى الرئيس المخلوع مبارك عن الرئاسة.واعطى صلاحياته للقوات المسلحة.
وهو وضع غير دستورى ولا اصل له فى الدستور.
مما جعل المجلس الاعلى يصدر اعلانا دستوريا فى 13 فبراير 2011
وعطل دستور 71 وحل مجلسى الشعب والشورى
صدر الاعلان الدستورى ليحل اشكالية عدم دستورية وجود القوات المسلحة فى السلطة.
كما نادت العديد من القوى السياسية باسقاط دستور 71 وكتابة دستور جديد.
ثم شكل المجلس الاعلى لجنة للتعديلات الدستورية لتعديل بعض مواد الدستور الخاصة بشروط الترشح للرئاسة والغاء قانون الطوارىء.رغبة منه فى اجراء انتخابات الرئاسة بسرعة.
وتمت التعديلات وجاء فى احدى موادها المادة الخاصة بتشكيل اللجنة التاسيسة للدستور من خلال انتخابها بواسطة مجلسى الشعب والشورى.
ثم فاجا المجلس الاعلى للقوات المسلحة الجميع باعلان دستورى ثان فى 30 مارس 2011
يحوى التعديلات التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء.
تم صياغة بعض المواد التى تسببت فى خلافات عميقة على الساحة المصرية
مثل المادة 60 الخاصة بتشكيل الجمعية التاسيسة والجدل العنيف الذى دار حولها مع صياغتها الهلامية الفضفاضة.
وعدم وجود صلاحيات كاملة وواضحة لبعض المؤسسات فى الدولة:
مثل مجلس الشعب وعدم القدرة على سحب الثقة من الحكومة وهى صلاحيات كانت فى دستور 71.
اختصار صلاحيات مجلس الشورى التى كانت فى دستور 71 ونحن نشتكى فى الساس ان صلاحياته ليست واسعة.
كان يجب حتى لا نقع فى تللك الازمات اصدار اعلان دستورى.باعادة العمل بدستور 71 ووضع بند اخر بان يقوم المجلس الاعلى بصلاحيات رئيس الجمهورية لحين انتخاب رئيس مدنى.وقيامه بسلطة التشريع لحين انتخاب مجل الشعب.لنتلافى هذا العوار والجدل الدستورى.
لان الاستفتاء كان للتعديلات الدستورية.اى تعديل الدستور واعادة احياءه مرة اخرى.

يزداد الجدل هذه الايام حول الدستور.
اصوات تنادى لا دستور تحت حكم العسكر.
لا انتخابات رئاسة قبل الدستور .
انتخاب رئيس فى ظل الاعلان الدستورى يعنى رئيس منقوص الصلاحيات.
لا لسلق الدستور فى تلك الفترة القصيرة.مما يجعله غير معبر عن اهداف الثورة.



يجب علينا ان نعيد العمل بدستور 71 وهو دستور جيد بالنسبة للابواب الاربعة الاولى الخاصة بالحريات ومقومات الدولة .
ومع التعديلا الدستورية جعلت مبدا تداول السلطة حقيقة وممكن.
ويكلف المشير مجلس الشعب بتعديل بعض صلاحيات الرئيس .وجعل نظام الحكم مختلط .بزيادة صلاحيات رئيس الوزراء .وجعل بعض صلاحيات رئيس الجمهورية مراقبة من البرلمان.مع تقليل بعض صلاحياته.حتى لا نخلق فرعون جديد .مع عدم خلق رئيس صورة بلا صلاحيات.


يتم التوافق حول لجنة كتابة الدستور الجديد بهدوء ودون سرعة .نحدد فترة زمنية مدتها عامان .يتم كتابة الدستور وطرح مواده فى نقاش مجتمعى .ليظهر دستور معبر عن طموحات الثورة ويرضى عنه اغلبية الشعب المصرى.
وبعد اقرار الدستور والاستفتاء عليه نضع بند يقضى بحل مجلس الشعب .واجراء انتخابات برلمانية  ورئاسية جديدة فى ظل شروط الترشح والصلاحيات فى الدستور الجديد لان هذا هو التسلسل المنطقى.
فى خلال هاتين السنتين .يتم تقييم مجلس الشعب .واداء الرئيس الجديد .واداء كل القوى السياسي.
لنعيد العمل بدستور 71 كدستور مؤقت وفترة انتقالية لمدة عامين ولكن بسلطات مدنية ورئيس وبرلمان بارادة شعبية.

بهذا نرضى كل الاطراف:
لا لسلق الدستور ولا دستور تحت حكم العسكر.
دستور 71 محترم به كل الصلاحيات والنصوص بلا عوار دستورى او ازمات جديدة.او مؤسسات بدون صلاحيات.
التانى ومناقشة كل بنود الدستور.
الخروج من العوار الدستورى للاعلان الدستورى
لا لتاجيل انتخابات الرئاسة.