قرارات الرئيس مرسى اليوم

ظهر الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى للرئاسة متوترا جدا ..واخطا فى بعض الكلمات .مما يدل على انها قرارات ستشعل جدلا كبيرا فى مصر .


المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
هل ستستخدم تلك المادة فى محاكمة كل اعداء الاخوان ...هل تستخدم فعلا لاعادة حق الشهداء .هل سيتم محاكمة المشير .....والفريق عنان ...هل يتم استثناؤهم ...باى ادانات جديدة ستقدم ..هل سيحكم القضاة باحكام جديدة .ام ستخرج نفس الاحكام .

المادة الثانية : الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس
الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

ما فائدة ذكر الاعلانات الدستورية السابقة للرئيس ...فانها غير قابلة للطعن عليها ..لان الدستور والاعلان الدستورى هو اعلى سلطة ....اى انه يعكس عدم الثقة وانه يستخدم التشريع فى غير محله.
اى قرارات سابقة غبر قابلة للطعن ....هل معناه عودة مجلس الشعب مرة اخرى ........
اى قرارات قادمة غير قابلة للطعن .........انها سلطات الاهية .......لا يجوز نقض اى قرار يتخذه الرئيس سواء ضد الدستور او القانون بحجة انه صادر من الرئيس ...انها سلطات لم تخرج فى عهد الرئيس المخلوع ...


المادة الثالثة : يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

اقالة النائب العام الحالى ....هل يعتبر تغول على السلطة القضائية ......والقضاء على مبدا الفصل بين السلطات ...هل ماستحوذ الرئيس على السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والان يضم اليها القضائية...لماذا قامت الثورة ....لاجل القضاء على اسطورة الرئيس الفرعون الذى يملك كل السلطات ..هل اصبح الرئيس مرسى يملك سلطات تفوق مبارك بمراحل .....
هل يحدث صدام بين القضاء والرئيس يدخل مصر فى العديد من المشاكل .....
من هو النائب العام الجديد ...هل هو فى اطار اخونة الدولة ...
هل سيضمن استقلال القضاء فى عهد الرؤساء القادمين ...ام سيعزل النائب العام من اى رئيس قادم ..لانها حصلت قبل كده ...هل ارسينا مبدا التدخل فى السلطة القضائية ......
هل لو جاء نائب عام جيد ورئيس فاسد سيقيله الرئيس الفاسد بنفس الطرية ..اكان من الافضال ارساء قواعد تضمن تحصين منصب النائب العام.......

هل كلمة يسرى باثرفورى ... رجعى ......جيدة فى اصدار القوانين ام انها تستخدم لتصفية الحسابات

المادة الرابعة: تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها ، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.

مد عمل الجمعية التاسيسية للدستور شهرين اضافيين بعد ...ان كانت المهلة ستنتهى فى شهر 12..اى بعد ايام واتاحة الفرصة لخروج دستور بدون توافق يعترض عليه القوى المدنية والليبرالية واليسارية والكنيسة والعمال والفلاحين والقضاة والاطباء والنساء والمحامين ..من يوافق عليه اذن ......


المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
مادة غريبة .....اى انك تصدر حكما مسبقا بعدم حل مجلس الشورى المطعون فى دستوريته ......او اللجنة التاسيسية الباطلة ....
لكى يحصنوها اصدروا قانونا بها فى مجلس الشعب .......وعندما وجدوا شبهة عدم دستورية ....واحتمال حلها حصنوها بمادة فى الاعلان الدستورى ....
فهنا مؤسسة الرئاسة رات ان تلعب دولر المحكمة الدستورية والقضاء كله .....ويبقى نلغى القضاء بقى .....
انك تصدر احكام فى اعلان دستورى فى قضايا تنظر امام القضاء سابقة غريبة لم تحصل فى عهد ترزية القوانين سرور والشاذلى والشريف
مادور مجلس الشورى .....ما انجازاته .....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مرة اخرى التغول على السلطة القضائية ...............


لمادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
تفويض للرئيس باتخاذ ما يراه ...........دون محاسبة .....اى قانون الطوارىء مرة اخرى ....
من يحدد ما هى الاخطار على الثورة او الامة ...هل هو الرئيس ...ام حزبة ...ام جماعته.....هل اذا قامت احتجاجات ضده سيعتبرها .......خطر على الثورة .....


هل منح معاش لمصابى الثورة ........هدية للثوار ومحاولة لضمهم الى الجهة المؤيدة ..
هل سيهلل الناس لاقالة النائب العام وينسوا باقى السلطات الفرعونية ...ويصوروا الاعلان الدستورى على انه اقالة النائب العام فقط ..........
هل ستسكت القوى المدنية ؟؟؟؟؟
هل سينزل الاخوان لتدعيم قرارات الرئيس .......ويصطدموا بالشارع
هل ستستمر القرارات ام يتراجع عنها مثل المرات السابقة
هل فاق الرئيس سلطات مبارك
هل مصر ستصمد امام تلك الصراعات المتتالية
ربنا يستر على مصر

تذكرة بسيطة

عندما اصدرت القوات المسلحة اعلان دستورى مكمل جعلت سلطة التشريع معها ...عارض الكثيرون ..وهتفوا بسقوط العسكر ...وعندما شرع العسكر مقصدهم بانه لا يجب ان تكون السلطة التشريعية فى يد الرئيس حتى لا يتحول الى فرعون جديد ...
اتهموهم بانهم يريدون البقاء فى السلطة ..وطالبوا بتسليم سلطة التشريع الى الرئيس ..ختى لا يصبح منقوص السلطات ...
وقد عارضت هذا الراى بشدة
ورايت ان تبقى السلطة مع المجل العسكرى ..حتى لا يتحول الرئيس الى شبه اله بصلاحياته الجديدة
وقد عارضنى الكثيرون واتهمونى بانى من الفلول
وهذا لينك البوست اللى قلت فيه راى بخصوص سلطة التشريع ....
http://asw2007world.blogspot.com/2012/06/blog-post_22.html

هل استخدم الرئيس سلطة التشريع فى محلها ؟؟؟؟هل اساء استخدامها ؟؟؟
هل هى قرارا فى صالح مصر ؟.؟؟؟؟فى صالح الثورة ؟؟؟؟
ام فى صالح حزبه وجماعنه ؟؟؟وانقلاب على الثورة التى بدا الاعلان بالحديث عن ان الاعلان الدستورى لتحقيق مقدرات الثورة ؟؟



فى راى ان مستشارى الرئيس مستمرون فى توريطه فى قرارات خاطئة ..وانه عليه ان يقيليهم ..بعد ان ثبت فشلهم فى مرات عديدة .."

زما نملك الا الدعاء لمصر بالاستقرار..والدعاء للرئيس ..بالتوفيق .......والرجوع عن اى قرار خاطىء ,...فاننا لا نتمنى فشله بل نتمنى ان يكون رئيس لكل المصريين ..وان يقود مصر نحو الرخاء ..لا ان يقود فصيل واحد الى السيطرة على الدولة